كتابة الدولة الأمريكية تؤكد أن القانون الجزائري يحمي الحرية الديانة

استنادا الى الأمر رقم 06-03

أكدت كتابة الدولة الأمريكية أمس الأول الاثنين في تقريرها العالمي حول حرية الديانة أن الدستور الجزائري ينص على حرية الديانة و أن قوانين البلد تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية.
و يشير تقرير سنة 2011 حول وضع حرية الديانة عبر العالم الذي قدمته كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون أن القانون الجزائري "ينص على حرية المعتقد و الرأي و يسمح للمواطنين بإنشاء هيئات تهدف إلى حماية الحريات الأساسية للمواطن".
و سجل التقرير الأمريكي الذي استند الى الأمر الجزائري رقم 06-03 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008 أن هذا الأمر "ينص على حرية غير المسلمين في ممارسة دياناتهم وطقوسهم الدينية شريطة أن يلتزموا بأحكام الأمر و الدستور و بالقوانين و الأنظمة الأخرى و أن يتم احترام النظام العام و االآداب والحقوق والحريات الأساسية للغير".
و لاحظت الوثيقة أنه إذا كان "التبشير" يعد مخالفة جنائية تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة و ثلاثة سنوات فإن تطبيق هذه العقوبة "غير منتظم".

لا وجود لسجناء لأسباب دينية
و اضافت أنه لا يشير اي تقرير لوجود سجناء لأسباب دينية في الجزائر.
و أشار التقرير إلى أن القانون الجزائري "يشترط على الأقليات الدينية أن تسجل نفسها لدى المصالح العمومية المؤهلة قبل أن تباشر أي نشاط ديني".
و أضاف أنه علاوة على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي كانت في السابق الهيئة الوحيدة غير المسلمة المعترف بها رسميا في الجزائر فإن وزارة الداخلية الجزائرية اعترفت رسميا سنة 2011 بالكنيسة البروتيستانية في الجزائر.
و يشير التقرير أيضا إلى أن "المجموعات النصرانية أكدت أن الحكومة الجزائرية سمحت لها باستيراد المزيد من الكتب الدينية مقارنة بالسنوات الماضية".
و من جهة أخرى تعتبر كتابة الدولة الأمريكية أن المرسوم التنفيذي 07-158 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009 يقدم المزيد من التوضيحات للأمر 06-03 من خلال تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير المجموعات الدينية غير الإسلامية.
و ذكر التقرير أنه من بين أعضاء اللجنة الوطنية نجد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان التي قد يلجأ إليها الأشخاص و المجموعات التي تعتبر نفسها تعرضت لمعاملة غير منصفة من طرف وزارة الشؤون الدينية.

التقرير أكد أن الاحتفالات غير الاسلامية "لم تمنع منذ سنة 2011
و بخصوص الأمر 06-03 ذكر التقرير بأنه ينص على أن كل الهياكل الموجهة لممارسة طقوس الديانات غير الاسلامية يجب أن يتم تسجيلها لدى الدولة.
و "يشترط هذا القانون أيضا أن تحظى كل التغييرات الطارئة على المرافق غير الاسلامية مسبقا بموافقة الحكومة و أن لا تتم ممارسة الطقوس خارج هذه المرافق".
و أكدت كتابة الدولة الأمريكية أنه بموجب المرسوم التنفيذي 07-135 الخاص بشروط تنظيم الجلسات و الاحتفالات الدينية غير الاسلامية "لم تمنع السلطات الجزائرية أي حدث من هذه الأحداث خلال سنة 2011" مضيفة أن "الحكومة الجزائرية ترخص للمبشرين القيام بنشاطات انسانية بعيدة عن التبشير".
و أوضح التقرير أنه إن كانت بعض الجمعيات النصرانية تتحدث عن بعض التأخير في حصول عمالها على تأشيرات للعمل في الجزائر فهناك جمعيات أخرى تؤكد أن الوضع
تحسن بكثير فيما يتعلق بمنح التأشيرات مقارنة بالسنوات الفارطة".
و أشار التقرير إلى أن المجتمع الجزائري "يتقبل عموما الأجانب و المواطنين الذين يمارسون ديانة غير الاسلام".

عدد النصارى و اليهود يتراوح بين 30 و 70 ألف شخص
و تفيد التقديرات غير الرسمية حسب كتابة الدولة الأمريكية بأن عدد النصارى و اليهود في الجزائر يتراوح بين 30.000 و 70.000 شخص مع تفوق عدد النصارى باحتساب الأشخاص المتواجدين في الجزائر لأساب مهنية.
و تجدر الإشارة إلى أن "ما يفوق 1.000 قبطي مصري يعيشون في هذا البلد".
و يفيد التقرير بأن "القادة الدينيين المسلمين و رجال السياسة ينتقدون علنا أعمال العنف التي تتم باسم الاسلام".