حجز عتاد شركات أجنبية وتشميع مقراتها وفرض غرامات بأزيد من 150 مليار

تورطت في تهريب العملة الصعبة ومخالفة قانون التجارة الخارجية

شرع بنك الجزائر بالتنسيق مع مصالح الجمارك و المركز الوطني للضرائب في سلسلة التحقيقات مع عدد من الشركات الأجنبية النشطة في مجال الاستيراد والتصدير وهذا بعد أن قرّر إعادة فتح ملفات عدد من الشركات على مدار 5 سنوات سابقة.
وباشرت مصالح الجمارك تحقيقاتها حول كل الشركات الأجنبية والوطنية التي تورطت في تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستيراد والتصدير وفي هذا السياق، تم فتح ملف تصدير النفايات غير الحديدية التي تمت على مدار ال 18 أشهر المنقضية واكتشف فرق التحقيق أن عمليات تمت دون تحصيل عائدات التصدير بالعملة الصعبة مثلما تفرضه القوانين.
وقررت المصالح المعنية حجز عتاد ثلاث شركات واحدة لبنانية و أخرى أردنية والطامة الكبرى »التركية« وتشميع حظائرها وفرض غرامات عليها بعد ثبوت تحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة دون تحصيله وهو ما يخالف قانون التجارة الخارجية في الجزائر.
وتعود حيثيات القضية حسب المصدر الذي أورد الخبر إلى سنة 2007 عندما قيام الشركات المعنية ب تحصيل عائدات تصدير سبائك بقايا المعادن غير الحديدية التي يحدد نشاطها قوانين وإجراءات صارمة حيث قاموا حسب نتائج التحقيقات النهائية، بعدة عمليات تصدير في 55 شهر الماضية حولوا على إثرها ملايين الدولارات نحو البنوك الخارجية. وكإجراءات عقابية ضد الشركات المذكورة وبالتنسيق مع بنك الجزائر تقرّر حجز العتاد الذي عثر عليه في ورشات تلك الشركات كما تقرر تجميد نشاطها وتشميعها فضلا عن فرض غرامة إجمالية تفوق 150 مليار سنتيم.