المدير الجهوي للجمارك بوهران يؤكّد على التكوين لتجنّب الأخطاء

أكّد المدير الجهوي للجمارك بوهران، أنّه تمّ فصل أحد أعوان الجمارك هذه السنة، إضافة إلى تسجيل عدّة متابعات قضائية ضدّ آخرين بسبب تجاوزات لم يذكرها، فيما شملت عملية التكوين لتجنّب الوقوع في مثل هذه الأخطاء، 110 جمركيا في جميع التخصّصات إلى غاية الشهر الجاري.
لم ينف المدير الجهوي للجمارك بن حليمة حدّاد، تورّط مجموعة من إطارات وأعوان الجمارك في قضايا فساد على مستوى الجهة الغربية التي تشرف عليها المديرية، مصرّحا بأنّه تمّ فصل جمركي هذا العام دون أن يذكر التهمة المنسوبة إليه، بينما أحيلت عدّة حالات أخرى على المتابعات القضائية في نفس الفترة فضلا عن الإحالة على المجالس التأديبية.
وذكر المتحدث بأنّه تمّ العام الماضي فصل 4 جمركيين بعد أن ثبت تورّطهم في قضايا مختلفة، بينما تتواصل من جانب آخر عمليات التكوين لجميع الجمركيين وفي جميع التخصّصات، إذ ذكر بن حليمة حدّاد في منتدى إذاعة وهران، أنّه تمّ خلال السداسي الأوّل من العام الجاري، تكوين 110 جمركي، مقارنة مع 250 طيلة العام الماضي وهو ما يشير إلى زيادة الاهتمام بالتكوين خصوصا في مجالات مراقبة الجودة ومكافحة الغشّ والتهريب، ويدخل ذلك في إطار برنامج عصرنة القطاع الممتدّ ما بين سنتي 2007 و2010.
وأضاف أنّ مصالحه قامت على مستوى 7 ولايات غرب البلاد، تنتشر عبرها 6 مفتّشيات أقسام، بالعديد من عمليات الحجز التي تدخل في إطار حماية الاقتصاد الوطني من تهريب السلع والمخدّرات، وكانت أكبر هذه العمليات على مستوى الموانئ الأربعة والمطارين الدوليين، وذكر على سبيل المثال أنّ ميناء وهران، كان في الفترة الأخيرة مسرحا للعديد من عمليات حجز السلع المقلّدة المستوردة خصوصا من الدول الآسيوية والتي تشكّل نسبة كبيرة منها مواد التجميل وقطع الغيار.
وكانت أكبر كميّة مخدّرات تمّ حجزها بنفس المؤسّسة في شهر جانفي والتي تقدّر بأكثر من 7.2 قنطار من الكيف، عثر عليها مخبّأة داخل حاوية، إضافة إلى ذلك أعرب المدير الجهوي للجمارك عن ارتياحه بشأن القانون الخاص ببيع الحاويات بعد انقضاء فترة 4 أشهر و21 يوما من تواجدها بالميناء، معتبرا أنّ ذلك يخلي مساحات الأرصفة ويسهّل عمل المراقبة، قائلا "أنّ الموانئ مناطق عبور وليس للتخزين".
وبناء على ذلك يجري العمل بالموانئ الجافّة التي تنقل نحوها الحاويات. في إطار العصرنة دائما، صرّح بن حليمة حدّاد أنّ التقسيم الجديد لهياكل الجمارك سيكون له مفعول أكبر في مكافحة التهريب، من خلال استحداث مديرية للاستعلامات ومفتشّيات جهوية تختصّ بالمراقبة الجوارية.