تحدث الدكتور والمحلل السياسي، خوجة محمد في حوار ل »صوت الأحرار«، عن تطورات الوضع الأمني في الجزائر لا سيما بعد الأحداث الأخيرة التي ارتبطت بتوقيف ثلاثة عناصر إرهابية خطيرة ببلدية بريان، كانت متجهة نحو منطقة الساحل. زاد التوتر الحاصل بدول الجوار في تصعيد العمليات الإرهابية، هل مرد ذلك إلى انتشار الأسلحة على مستوى منطقة الساحل وما تقييمكم العام للوضع بالمنطقة؟ تعرف منطقة الساحل توترا متزايدا، خاصة بعد الحرب الأخيرة في ليبيا، والانعكاسات السلبية على دول الجوار، من انتعاش تهريب السلاح وصعوبة تأمين الحدود، وانتشار الجماعات المتطرفة، ولذلك يمكن القول إن البيئة الأمنية لمنطقة الساحل تتجه إلى مزيد من التعقيد والتشابك، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، لتتحول إلى بيئة متفجرة على كل أشكال الاضطراب والعنف، مع ما يترتب عليه من تهديدات قوية لدول الجوار ومنها بلادنا للأسف. تمكنت مصالح الأمن في الفترة الأخيرة من توقيف 3 إرهابيين متجهين نحو منطقة الساحل، منهم مسؤول مهم في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب، هل هذا راجع إلى نجاعة الإستراتيجية الأمنية المتبعة من طرف الجهات المعينة في إطار مكافحة الإرهاب؟ لاشك أن هذه العملية النوعية ستؤثر على خطط تنظيم القاعدة في المغرب، وتحسب هذه العملية ليقظة وتفاني قوات الأمن الجزائرية، على الرغم من الصعوبات والتعقيدات التي تكتنف هذا النوع من العمليات التي تتطلب التنسيق والتخطيط على المدى الزمني، ولكن من الصعب القول إن هذه العملية وغيرها من العمليات سوف تؤدي إلى إزالة الخطر الإرهابي عن الجنوب الجزائري، للأسف لسنا في مرحلة التفاؤل، لأن المؤشرات تؤكد على استمرار التهديدات الأمنية على الجنوب الجزائري، لأن قوات الأمن الوطنية تتصدى للجماعات الإرهابية داخل التراب الجزائري وليس في مصدره وبالتحديد في دول الجوار لاسيما في شمال المالي. ثم إن أية إستراتيجية أمنية للرد على تهديد خارجي لا يجب أن تعتمد فقط على مقاربة أمنية، دون إدخال العوامل السياسية والدبلوماسية، وإعادة النظر في نظم الرصد والاستطلاع ومظاهر الاختلال في الإدارات المحلية في الجنوب والتي تستغل من طرف شبكات الدعم والإسناد، وهناك مبدأ يقول »إذا أردت أن تؤمّن كل شيء فعليك أن تغيّر كل شيء«. ما مدى تأثير ما يحدث في الدول المجاورة وكذا في منطقة الساحل على الوضع الأمني بالجزائر؟ الجزائر دولة محورية، وما يحدث في دول الجوار ينعكس مباشرة على الأمن القومي الجزائري، وما لم يكن هناك نظرة جديدة للسياسة الجزائرية في دول الساحل فستظل الجزائر للأسف تتعامل بردود أفعال، كما أن تامين الجنوب الجزائري ، يتطلب أن تملك الجزائر رؤية واضحة وإرادة سياسية وجاهزية أمنية لاستباق التهديدات، وإلا كيف نفسر وقوع دبلوماسيين جزائريين في قبضة جماعات متطرفة، إن الإشكالية في لماذا وقعوا في الأسر، لأن الجزائر في حالة مواجهة مع هذه الجماعات، أما كيف استطاعوا الوصول إلى القنصلية الجزائرية، في ظرف كان الجميع يعرف فيه أن هناك انهيار تام للنظام القائم، هذا السؤال يؤشر في حد ذاته على غياب الرؤية في السياسة الخارجية الجزائرية في منطقة الساحل. هل ترون أن ما يحدث في منطقة الساحل، يمهد لتدخل أجنبي في المنطقة وإنشاء قواعد عسكرية أجنبية على غرار ما كان مطروحا مع »أفريكوم«؟ ما يحدث في الساحل هو نتاج تراكمات وسياسات خاطئة لدول المنطقة، ففشل التنمية وغياب الديمقراطية أدى إلى انهيار شامل، أما العامل الخارجي فهو قد استغل هذه الأوضاع للسعي إلى تحقيق مصالح إستراتيجية، ومنذ القرن ال 17 حيث ظهرت الدولة-الوطنية، كانت الدول تستغل الأوضاع الخارجية لتعظيم مصالحها، أما قضية القواعد وما إلى ذلك في أمريكا وفرنسا وغيرهما من القوى الأجنبية فهي موجودة في المنطقة، والعالم قد تغير اليوم، فالصراع الدولي هو بالأساس للحصول على المواد الأولية وتوسيع نفوذ الاقتصادي التجاري. في رأيكم ما هو منتظر من الجزائر كبلد إفريقي فاعل لتسوية الأزمة بمالي وتأمين منطقة الساحل؟ يمكن القول إن الجزائر تستعمل كل الأوراق وأدوات الضغط التي تحت تصرفها، سواء في الجانب العسكري-الأمني، فهي تملك أقوى جيش في المنطقة، أو الدبلوماسي السياسي، للدور الايجابي الذي اضطلعت به في السابق بين الأطراف المتنازعة في المالي، كما أن الجزائر تملك قدرة على التأثير على القوى الفاعلة في المالي، بحكم قدرة التأثير السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي الاجتماعي، الذي تراكم منذ عشرات السنين، لكن فقط الإرادة السياسية وحدها تستطيع تعبئة القدرات الوطنية وتوجيهها لخدمة مصالح الأمن القومي الجزائري. ما هي السيناريوهات التي تتوقعونها فيما يخص المستقبل الأمني لمنطقة الساحل؟ كل المؤشرات تبين أن منطقة الساحل تتجه نحو مزيد من التوتر والاضطراب، والى مزيد من التدويل والاستقطاب، ولا أحد يملك الحل بمفرده، كافة دول المنطقة بما فيها دول الجوار مطالبة بالتعاون والتنسيق ليس فقط للرد على التهديدات الأمنية، ولكن لمساعدة دول الساحل لاسيما مالي لتجاوز هذه المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويتحتم على الجزائر أن لا تنجر إلى فخ استنزاف قدراتها الأمنية في مستنقع مالي أو غيره.
