تجسيدا لالتزامات البلدين لتعزيز التعاون الأمني

وفد عسكري جزائري يزور مالي لتأمين الحدود المشتركة
زار وفد أمني جزائري مالي مؤخرا حسب مصادر إعلامية افريقية لتنسيق مراقبة الحدود المشتركة التي تمتد على حوالي ألف كيلومتر.
وأوردت وكالة الأنباء الأفريقية «بانا" أول أمس الخميس أن العقيد مصطفى سالمي من قيادة حرس الحدود يتواجد في مالي منذ يوم الثلاثاء لبحث تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.
ونقلت الوكالة عن مصادر مالية أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال ضبط الأمن الحدودي بين البلدين.
وشدد مسؤولو الوفدين على ضرورة تعزيز التعاون بين مالي والجزائر لا سيما في هذا الظرف الذي يتسم بانعدام الأمن الناجم أساسا عن تواجد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الشريط الساحل الصحراوي حسب المصادر ذاتها.
و يضم برنامج الزيارة متابعة تدريبات لقوات مالية و حضور عمليات نزع ألغام وإنقاذ.
وأعلن في وقت سابق عن زيارة وفود أمنية جزائرية إلى مالي في إطار تنسيق عمليات البحث عن ثلاثة متطوعين أجانب اختطفوا من احد مخيمات اللاجئين الصحراويين بالقرب من مدينة تندوف ويعتقد أنهم نقلوا إلى شمال مالي التي جرى في وقت سابق احتجاز فيها عشرات الرهائن الغربيين وخصوصا من جنسيات أوربية، اختطفوا في الصحراء الجزائرية وموريتانيا والنيجر، أفرج عن البعض منهم مقابل دفع فديات.
و يشهد التعاون الأمني الجزائري المالي كثافة في الفترة الأخيرة في إطار ثنائي أو إقليمي، لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين الذين يشتركان في حدود شاسعة يصعب مراقبتها، مع توقعات بتحول مالي من جديد إلى معبر رئيسي لشبكات تهريب المخدرات و البشر إلى الجزائر .
إلى جانب المخاطر الأمنية المرتبطة بالنشاطات الإرهابية وخصوصا بعد تحول مالي تدريجيا في السنوات الأخيرة إلى مركز نشاط لجماعات إرهابية بعد الضغط القوي الممارس عليها في الجزائر.
ومدت الجزائر يدها إلى مالي لمساعدتها على القضاء على حالات الفوضى الأمنية في شمال البلاد، و منع تحول المنطقة إلى بؤرة توتر تسعى دول كبرى لاستغلالها لوضع قدمها هناك.
و شكلت الزيارة الأخيرة لرئيس مالي نقطة تحول جديدة في علاقات البلدين الجارين، حيث تم وضع أسس جديدة للتعاون وفتح صفحة في مجال التعاون الأمني والعسكري على وجه الخصوص ،وخصوصا في ظل التهديدات الجديدة المرتبطة بالوضع في ليبيا حيث ارتفع سقف التهديدات ، وسط تقارير بان المنطقة مقبلة على تحدي ظهور حركات تمرد جديدة شبيه بما شهدته المنطقة قبل عشرين سنة، وكلف المنطقة غاليا.
وأعلن البلدان في بيان توج زيارة الرئيس المالي للجزائر التزامها ب"تعزيز التعاون في المجال الأمني على المستوى الثنائي أو على مستوى الآليات التي وضعتها بلدان الجوار المشترك من اجل مكافحة الإرهاب وتفرعاته".
وأبرزا "أهمية التشاور" على مستوى شبه المنطقة مؤكدين "التزامهما الراسخ بعدم ادخار أي جهد من اجل تعزيز الأمن والاستقرار" في منطقة الساحل.
وأكدا على "قناعتهما العميقة" بأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الصحراوي "تمر من خلال تعزيز التعاون بين دول الميدان".