قضية اقتناء 120 سيارة إسعاف لمديرية الحماية المدنية أمام أروقة المحاكم مجددا

بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض

أكدت مصادر قضائية ل »صوت الأحرار« أن قضية صفقة اقتناء 120 سيارة إسعاف للمديرية العامة للحماية المدنية، المتورط فيها صاحب شركة »ألسيكوم«، »ع. ع« الفائز بالصفقة، وكذا خمسة إطارات من المديرية العامة للحماية المدنية، ستعود مجددا إلى أروقة المحاكم، وهذا بعد قبول المحكمة العليا بالطعن في الأحكام الصادرة عن المجلس، والتي تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا.
يواجه المتهمون في قضية الحال جنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واختلاسها وسوء استعمال الوظائف، ويوجد ضمن المتابعين في القضية إطارات من الحماية المدنية، ويتعلق الأمر بكل من »ه. م«، المكلف بلجنة تقويم العروض التقنية والمالية »ح. ج. م«، رئيس لجنة فتح الأظرفة »ب.م« ، أمين لجنة فتح الأظرفة للمناقصة، إضافة إلى »ك. م«، و» أ. ح«، و»ع. ع«، صاحب شركة »ألسيكوم« الذي فاز بصفقة اقتناء سيارات الإسعاف للحماية المدنية أمام منافسه شركة »هيونداي«.
واعتبر مدير الإمدادات والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية الذي ترأس لجنة العروض الخاصة باقتناء 120 سيارة إسعاف للحماية المدنية أثناء مجريات المحاكمة بأنه وقع ضحية تباطؤ شركة »ألسيكوم« في عملية تسليم سيارات الإسعاف، مستدلا في طرحه هذا أنه لم يتم لحد الآن تسلمها من عند الوكيل المعتمد، فيما أكد صاحب الشركة بأنه احترم كل الشروط القانونية المتعلقة بهذه الصفقة، موضحا بأن عدم تسليم السيارات في وقتها المحدد راجع لمطالبة المديرية العامة للحماية المدنية الشركة بتطبيق الطلبات المدونة في دفتر الشروط والمتعلقة أساسا بلون المنبهات الضوئية لسيارات الحماية المدنية، لكنها، حسبه، تراجعت عن ذلك لتطلب منه تغييرها إلى اللون الأحمر تطبيقا للمرسوم الوزاري الذي ينص بأن اللون الأزرق خاص بالأمن الوطني فقط.
وكانت المديرية العامة للحماية المدنية قد أعلنت في 2004 عن إرساء صفقتين بهدف اقتناء مركبات مختلفة منها سيارات إسعاف، تم بناء على هذا تشكيل لجنتين، إحداها مكلفة بفتح الأظرفة والأخرى بتقييم العروض للإعلان عن المناقصة، التي تقدمت لها شركتي »هيونداي«، و» ألسيكوم«، هذه الأخيرة التي اختيرت لاقتناء 120 سيارة إسعاف بموجب صفقتين واستلمت نسبة 15 بالمائة من الصفقة الأولى، إلا أنه تم اكتشاف بعد المعاينة الإدارية بأن المركبات عادية من نوع » فورد فورفون« قامت الشركة بتجهيزها محليا بلوازم سيارات الإسعاف لدى الخواص وهذا ما جعل المديرية العامة للحماية المدنية ترفع شكوى ضد بعض إطاراتها لإبرامهم صفقتين تضمنتا اقتناء 120 سيارة إسعاف.
واتضح بعدها أن العملية عرفت عدة خروقات، كتجاوز مدة تنفيذ الصفقة وقيام المورد بجلب مركبات عادية بغرض تجهيزها داخل أرض الوطن. وتوصل التحقيق الإداري إلى أن اللجنة المكلفة بالإعلان عن مناقصة وإبرام الصفقتين، خرقت قانون سجل متعلق بتسجيل العروض، وعدم التقيد بمضمون الصفقة »سيارة إسعاف جاهزة من الخارج«، إضافة إلى إبرام الصفقتين مع شركة واحدة، مع أن المناقصة كانت غير مجدية، ما يعني أن اللجنة تلقت عرضا واحدا. وكان المتهمون أدلوا خلال التحقيق أن شركة »ألسيكوم « لصاحبها »ع. ع« لم تقدم في عرضها ما يفيد بأنها متخصصة في عمليات استيراد سيارات الإسعاف، وبالرغم من ذلك رست عليها المناقصة.