وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية تدعو إلى مباشرة مرحلة جديدة مع الجزائر

اعتبرتها أرض الاستثمارات

دعت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك،أمس، بباريس إلى إقامة حوار دائم بين فرنسا والجزائر بغية مباشرة مرحلة جديدة في العلاقات التجارية الثنائية، معتبرة الجزائر أرض الاستثمارات.
صرحت الوزيرة الفرنسية خلال زيارة العمل التي دامت يومين بالجزائر قائلة »أود أن تصبح الجزائر وجهة أكيدة بالنسبة للمؤسسات الفرنسية وأن تستقطب فرنسا استثمارات جزائرية، ولذا ينبغي وضع إطار ثقة متبادلة«.
وبعد التذكير في بيان أصدرته وزارتها أن المؤسسات الفرنسية تعد الممون والمستثمر الأول »خارج المحروقات« في الجزائر، أكدت أن هذه الأخيرة ينبغي أن تصغي لحاجيات وتطلعات زبائنها وشركاءها الجزائريين« و »أن تظل مجندة للحفاظ عليهم واقتحام الأسواق الجديدة«، وواعتبرت الوزيرة الفرنسية أن الجزائر »أرض الاستثمارات والتبادل والنمو والشراكات المستديمة و المتينة«، » مشيرة إلى أن »متوسط المشاريع« الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية »فرانسوا هولاند« يجب أن يتحقق انطلاقا من التبادلات التجارية بين بلدينا«.
وتندرج هذه الزيارة في إطار إعداد الشق الاقتصادي للزيارة المقبلة للرئيس فرانسوا هولاند للجزائر المقررة قبل نهاية السنة.وقامت بريك يومي 24 و 25 سبتمبر الجاري بزيارة الجزائر حيث تحادثت مع مصطفى بن بادة وزير التجارة و كذا شريف رحماني وزير الصناعة و المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
والتقت المسؤولة الفرنسية التي كانت مرفوقة بوفد يضم مسيري مؤسسات صغيرة و متوسطة تقوم بانجاز مشاريع في الجزائر أيضا برجال الأعمال لكلا البلدين وكذا بطلبة جزائريين في مجال التجارة، وقد حددت الوزيرة مع متحادثيها الجزائريين عدة أهداف ستسمح بتطوير و تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وتتمثل هذه الأهداف في إرساء حوار دائم بين باريس و الجزائر حول المسائل التجارية من خلال مجموعة اتصال حكومية مشتركة التي ستحدد قطاعات التعاون الإستراتيجية على غرار الصناعة الغذائية التي سبق تحديدها بشكل جيد و التعاون التقني المرتقب لبلوغ هذا الهدف و المشاريع الملموسة التي يجب تجسيدها.
وسيتم في هذا الإطار تنظيم المنتدى الفرنسي الجزائري للمؤسسات خلال 2013 الذي سيخص أساسا المؤسسات المتوسطة و الصغيرة قصد تشجيع أوساط الأعمال والعلاقات المباشرة بين القطاعات الخاصة.
كما اتفق الطرفان على تشجيع التحديد المشترك للنشاطات الاقتصادية بين فرنسا والجزائر بشكل يجعل المشاريع الاستثمارية تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين خاصة فيما يتعلق بمناصب الشغل، وتعد فرنسا الشريك التجاري الرابع للجزائر و الممون الأول لها.