350 مليون سنتيم أسعار السكنات صيغة »عدل«

تبون يعلن اتطلاق إنجاز 150 ألف وحدة قبل نهاية 2012

كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن برنامج »عدل« الجديد الذي سينطلق قبل نهاية العام الجاري بإنجاز 150 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع الإيجار، ستعرف زيادة في أسعار سكناتها، فيما أعلن أن المفاوضات مع وزارة المالية حول هذا الملف انتهت يوم الأربعاء حيث »تقرر رفع أسعار هذه السكنات التي ستقارب 3.5 مليون دينار ولن تتعدى 4 ملايين دينار«.
ستستأنف وكالة تحسين وتطوير السكن »عدل« برامج سكنات البيع بالإيجار بنفس الشكل ولكن بمراجعة سعر السكن نحو الارتفاع حسب ما أعلنه وزير السكن و العمران، عبد المجيد تبون، يوم الخميس. وأوضح خلال ندوة صحفية على هامش لقاء جمعه مع ممثلي مؤسسات إنجاز مشاريع السكن أنه سيتم استئناف »برامج عدل بنفس الشكل مع تحيينها إذ أن إعدادها يعود إلى نحو عشر سنوات وتغيرت المعطيات منذ ذلك الوقت لاسيما في مجال الأسعار«.
وأضاف تبون أن »المفاوضات مع وزارة المالية انتهت يوم الأربعاء و تقرر رفع سعر سكن عدل. لكن سوف لن يؤثر ذلك على المستفيد« حسب توضيح المسؤول الأول على قطاع السكن. وعن سؤال حول موعد إطلاق هذه البرامج التي تخص الأشخاص ذوي الدخل المتوسط أجاب الوزير: »ليس بعد، نحن بصدد تطهير ما تبقى من البرامج الأولى التي أطلقت في بداية سنوات ال 2000«.
ويرى الوزير أن سعر سكن عدل »قد يقارب 3.5 مليون دج و لن يتعدى حتما 4 ملايين دج«، ولتدارك نقص الأوعية العقارية الذي قد يعيق الانطلاقة الفعلية للعملية أشار إلى أنه تم تجنيد الولاة لإحصاء الأراضي المناسبة لبناء سكنات »عدل«. وتابع في هذا الصدد أن برامج »عدل« ستفتح لجميع المواطنين المهتمين بما فيهم المسجلين في برامج 2001 و2002 والذين لم يتحصلوا بعد على سكن في هذه الصيغة أو الأخرى.
وبعد أن سجل أن انجاز نحو 150 ألف سكن»عدل« سينطلق في نهاية السنة، أوضح عبد المجيد تبون أنه يجري اختيار المؤسسات المكلفة بانجاز هذه البرامج. أما بخصوص المشاركة الأجنبية في إنجاز برامج عدل أشار إلى أن وفود اسبانية وبرتغالية وفرنسية وإيطالية على وجه الخصوص ستأتي قريبا للجزائر لبحث مع السلطات العمومية سبل ووسائل تطوير الشراكات التي تعود بالفائدة على الطرفين في مجال السكن.
وخلال ردّه على سؤال حول عدد السكنات التي تم إنجازها أوضح الوزير أن 101 ألف وحدة أنجزت منها 38 ألف استكملت بنسبة 100 بالمائة، وذكر في سياق آخر أن وثيرة إنجاز السكنات المدرجة في البرنامج الخماسي 2010-2014 لا زالت »دون الآمال المرجوة«، مضيفا أن عدد السكنات المنجزة سنويا لا يتعدى 80 ألف إلى 85 ألف وحدة بينما يجب أن تبلغ 200 ألف وحدة سنويا »حتى نتمكن من بلوغ 2 مليون سكن بنهاية سنة 2014«.
أما بشأن تحسين نوعية انجاز السكنات دعا الوزير المؤسسات لكي تكون مواكبة للتكنولوجيات الجديدة في مجال السكن و الأشغال العمومية و استعمال مواد بناء حديثة ومقتصدة للطاقة. وتابع يقول إنه »طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية فان الأولوية ستعطى لإنجاز الأحياء المدمجة التي تتوفر على كل الهياكل و الخدمات العمومية الضرورية لحياة المواطن كالمؤسسات المدرسية ومكاتب البريد والمراكز الصحية والشرطة والدرك«.
وحسب المتحدث فإن »الجزائر تعد من البلدان القلائل التي تخصص أكثر من 40 مليار دولار سنويا لقطاع السكن و توزيع السكنات مجانا على مواطنيها«، كما أكد على إنشاء آلية »شفافة« ومنصفة« لتوزيع السكنات حتى يستفيد المحتاجون الحقيقيون.
وأفاد تبون »عندما يصبح توزيع السكن لا يؤدي إلى قطع الطرقات أو حرق عجلات السيارات وعندما يتراجع الطلب بالوتيرة التي تتمناها السلطات العمومية فإن ذلك يعني أننا في الطريق الصحيح«، موضحا إلى أنه سيتم عما قريب إنشاء مديرية على مستوى الوزارة من
أجل التكفل بشكاوى المقاولين.