المسيلة: 301 قائمة للبلديات و15 للمجلس الولائي

كشفت مصلحة التنظيم بولاية المسيلة عن عدد القوائم التي تم إيداعها لخوض غمار الانتخابات المحلية، حيث بلغت 301 قائمة متنافسة عبر البلديات، في حين بلغ عدد المتنافسين على المجلس الولائي 15 قائمة، وقد تصدر حزب جبهة التحرير الوطني عدد المترشحين بتواجدها بكل بلديات الولاية، وتبقى المفاجأة تكمن في تقهقر التجمع الوطني الديمقراطي الذي لم يتواجد إلا ب40 بلدية من 47 بلدية بالولاية.
ونفس الأمر ينطبق على تكتل الخضراء الذي لم يتواجد إلا ب 30 بلدية، ومن المفاجآت كذلك تمكن حزب الفجر الجديد من التواجد في 45 بلدية، حيث استثمر في الانشقاق الذي هز أركان هذا الحزب السنة الفارطة، إذ استقال كل من النائب المهدي القاسيمي والسيناتور داود ياسين والعشرات من المنتخبين والمناضلين وانضموا إلى الفجر الجديد، ويبدو بأن هناك اختلافا داخل التكتل الأخضر في بعض البلديات، حيث دخلت حركة الإصلاح منفردة في ثلاث بلديات بالولاية وهي بوسعادة وبن سرور وجبل مساعد.
في حين نجد بأن حركة حمس دخلت منفردة في بلدية واحدة وهي بن سرور، وفيما يخص القوائم المتنافسة على المجلس الولائي فقد بلغت في مجملها 15 قائمة حزبية. ويرى المحللون السياسيون بأن قوائم المجلس الولائي سيكون التنافس فيها بين جبهة التحرير الوطني والتكتل الأخضر، والفجر الجديد، فضلا عن التجمع الوطني الديمقراطي، ويمكن لحزب العدالة والتنمية أن يحدث المفاجأة بحصوله على بعض المقاعد.
وإذا كانت هناك بعض القوائم قد حملت أوجها شابة ومثقفة فإن بعض القوائم تصدرها الحرس القديم من الأحزاب الذين كانوا منتخبين في عهدات سابقة ولم يستطيعوا التموقع في أحزابهم من جديد مما حملهم على تغيير ألوانهم السياسية، وكثير منهم من لم ينه عهدته حاليا في الحزب المنتمي إليه ليتصدر حزبا آخر حتى وان كان مجهريا، وبالتالي فإن تواجد أكثر من 40 حزبا متنافسا لا يعني بالضرورة تنوعا سياسيا بقدر ما هو تجوال سياسي. وتبقى هاته القوائم غير نهائية لأن الكلمة الفصل تبقى للإدارة والقضاء، حيث كشف الوالي بأنه طبقا للقوانين السارية، فإن هناك تحقيقا إداريا معمقا، وكذا قضائيا يخضع له جميع المترشحين ومن الممكن رفض بعض الأشخاص الذين يمكنهم النقض لدى المحكمة الإدارية في حالة ما اعتقدوا بأن هناك إجحافا في حقهم، وفي نفس الموضوع يعتقد المسؤول الأول بالولاية بأن نسبة المشاركة ستكون أعلى من التي تم تسجيلها أثناء الانتخابات التشريعية، حيث بلغت آنذاك 50 بالمائة، ويبرر تفاؤله بارتقاء عدد القوائم والطابع المحلي للانتخابات، داعيا في نفس الوقت المواطنين إلى انتخاب الأكفاء لأن هناك مشاريع هامة سيتم إنجازها ويتطلب رجالا في مستوى المهمة.