تحصيل 7 ملايير دينار مداخيل على ضريبة السيارات الجديدة

أعلن المدير العام للتشريع الجبائي بوزارة المالية مصطفى زيكارة، أمس، عن تحصيل 7 ملايير دينار مداخيل على الضريبة على السيارات الجديدة التي استحدثت مؤخرا، يستفيد منها الصندوق الوطني لتنمية النقل العمومي في إطار المساعي الرامية إلى دعم أسعار النقل العمومي وتخفيف الضغط على الطرقات من جراء استخدام السيارات الفردية.
بدأت نتائج قانون المالية التكميلي لسنة 2008 تظهر في الميدان، فقد أشار المدير العام للتشريع الجبائي بوزارة المالية إلى أن القرار الذي تم إصداره السنة الفارطة والقاضي بفرض ضريبة جديدة على نشاط بيع السيارات الجديدة في الجزائر من خلال استحداث ضريبة على السيارات الجديدة تتراوح ما بين 50 ألف و150 ألف دج حسب قوة محرك السيارة ونوع الوقود وفرض ضريبة على الوكلاء بنسبة 1 % تقتطع من رقم أعمالهم السنوي، قد مكن الجزائر من تحقيق مداخيل قيمتها 7 ملايير دينار بفضل هذه الضريبة وذلك خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 30 جوان 2009 لصالح الصندوق الوطني لتنمية النقل العمومي.
وخلال تنشيطه لندوة صحفية حول قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أشار زيكارة إلى أن الضريبة التي تم فرضها على السيارات الفائقة القوة والتي تتراوح بين 200 ألف و300 ألف دينار جزائري، لا تخص سوى السيارات التي تبلغ قوة محركها 2500 متر مكعب، إلى جانب كونها غير موجهة للمواطن البسيط الدخل، كما أضاف أن توسيع هذه الضريبة قد شمل الشاحنات المستعملة في الأشغال العمومية والتي يبلغ وزنها أكثر من 8 أطنان، حيث يتعلق الأمر بالشاحنات التابعة للمؤسسات الصناعية والتي يشكل دفع هذه الضريبة بالنسبة لها تكاليف الاستغلال التي ستسقط وعاء الضريبة على أرباح المؤسسات أو الضريبة على المداخيل الإجمالية.
وبالموازاة مع ذلك، اعتبر المدير العام للتشريع الجبائي بوزارة المالية الضريبة المفروضة على السيارة، والموجهة أساسا لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وتنظيم سوق السيارات في الجزائر، تعد أقل تكلفة بالمقارنة مع المنتوجات المستوردة الأخرى، في إشارة إلى أن حقوقها الجمركية تقدر بحوالي 15بالمئة، إضافة إلى كون أسعار الوقود بالجزائر تعتبر من بين الأسعار المنخفضة في العالم.