جني 7 ملايير دينار من الضريبة الجديدة المستحدثة على السيارات

أعلن المدير العام للتشريع الجبائي بوزارة المالية، مصطفى زيكارة، عن تحصيل مداخيل قيمتها 7 ملايير دينار خلال السداسي الأول لسنة 2009 وذلك من خلال الضريبة على السيارات الجديدة التي استحدثت السنة الفارطة. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فأوضح زيكارة أمس خلال ندوة صحفية خصصت لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 بمقر وزارة المالية، أن الجزائر تمكنت من تحقيق مداخيل قيمتها 707 مليون دينار بفضل هذه الضريبة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 30 جوان 2009 لصالح الصندوق الوطني لتنمية النقل العمومي، ويتوقع أن تزيد ب 500 مليون دينار مع نهاية السنة، لتوجه هذه الضرائب لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وتنظيم سوق السيارات في الجزائر. ومن جهة أخرى، أشار زيكارة إلى أن الضريبة التي تم فرضها على السيارات الفائقة القوة والتي تتراوح بين 200 ألف و300 ألف دينار جزائري، لا تخص سوى السيارات التي تبلغ قوة محركها 2500 متر مكعب'' و أنها ''غير موجهة للمواطن البسيط الدخل ''. كما أشار إلى توسيع هذه الضريبة على الشاحنات المستعملة في الأشغال العمومية والتي يبلغ وزنها أكثر من 8 أطنان. وأوضح ذات المسؤول أنه ''يتعلق الأمر بالشاحنات التابعة للمؤسسات الصناعية حيث يشكل دفع هذه الضريبة بالنسبة لها تكاليف الاستغلال التي ستسقط وعاء الضريبة على أرباح المؤسسات أو الضريبة على المداخيل الإجمالية''. وأضاف قائلا ''ورغم استحداث هذه الضريبة تبقى الضريبة المفروضة على السيارة بالمقارنة مع المنتوجات المستوردة الأخرى أقل تكلفة (تقدر حقوقها الجمركية حوالي 15 بالمئة)، مضيفا أن أسعار الوقود بالجزائر من بين الأسعار المنخفضة في العالم. يذكر أن قانون المالية التكميلي 2008 استحدث ضريبة على السيارات الجديدة تتراوح ما بين 50 ألف و150 ألف دج، حسب قوة محرك السيارة ونوع الوقود، ويفرض ضريبة على الوكلاء ب 1 بالمئة تقتطع من رقم أعمالهم السنوي.