بن مرادي يدعو إلى الاستفادة من الخبرة الأجنبية

قال أن قطاع الصناعة التقليدية عرف قفزة نوعية

أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية محمد بن مرادي أول أمس أن قطاع الصناعة التقليدية قد حقق خلال السنوات الأخيرة »تحسنا وتطورا ملحوظا في مجال نوعية المنتوج الوطني«، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة الأجنبية المشاركة في الصالون الدولي ال 17 المقام بالجزائر، مشيرا إلى أن عدد الحرفيين لا يتجاوز في الوقت الحالي 400 ألف على المستوى الوطني.
أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، على افتتاح الدورة ال 17 للصالون الدولي للصناعة التقليدية بقصر المعارض »الصنوبر البحري«، وألح على هامش هذا الحدث على ضرورة »دعم وتشجيع قطاع الصناعة التقليدية من خلال احتكاك الحرفيين فيما بينهم ومع حرفيي الدول الأجنبية للاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال«، واعتبر هذا الصالون »فرصة« للحرفيين للاطلاع على تجارب البلدان الأجنبية والاستفادة منها » لبلوغ هدف الجودة والنوعية والولوج في الأسواق العالمية والترويج للمنتوج«.
كما أشار إلى أهمية تنظيم هذا الصالون الذي يتم من خلال فضاءاته تبادل التجارب وتشجيع الجودة وتكوين الحرفيين والتعرف عن المنتوج الوطني الذي ما فتئ يتقدم نحو تحقيق النوعية. كما أبرز بن مرادي أهمية تدعيم الشراكة في مجال الحرف مع الدول الرائدة من بينها اندونيسيا التي يشتغل فيها 25 مليون شخص في مجال الصناعة التقليدية بينما بلغ عدد الجزائيين الذين يمارسون هذه الحرف لحد الآن 400 ألف.
وذكر بن مرادي في هذا الإطار بدور هذا القطاع في دعم الاقتصاد وخلق مناصب شغل جديدة، مذكرا بكل التسهيلات والإعانات التي تقدمها السلطات العمومية للحرفيين مشيرا إلى أنه تم تخصيص ما قارب 60 بالمائة من بين مشروع 100 محل لكل بلدية لفائدة الحرفيين. وأضاف في نفس السياق أن السلطات العليا في البلاد تولى عناية فائقة لدعم قطاع الصناعة التقليدية والحرف لتذليل مختلف الصعوبات التي لا يزال يعاني منها الحرفيون.
وبخصوص مدونة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، أشار وزير السياحة إلى أن هذه الأخيرة تحتوي حاليا على أزيد من 500 اختصاص داعيا إلى تدعيم الإنتاج والتعريف والترويج به في الصالونات الدولية. وعن دور الصندوق الوطني لدعم الصناعة التقليدية أشار الوزير إلى أن هذا الصندوق يسير من طرف المركزية التي هي باتصال مباشر مع غرف الصناعة التقليدية الولائية، وأوضح بن مرادي بان هذا الصندوق يخضع لقواعد خاصة ومسير من طرف وزير القطاع حيث يتم دراسة ملفات طلب الإعانات من طرف لجنة وطنية مختصة لهذا الغرض.