لكصاسي يؤكد على عدم قانونية السوق الموازية للعملات الصعبة و يعلن عن تحفيزات تجاه مكاتب الصرف

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي اليوم الثلاثاء بالجزائر، على الجانب غير القانوني و الممنوع للسوق الموازية للصرف حيث أعلن عن تحفيزات مستقبلية لفائدة مكاتب الصرف الناشطة في الجزائر. و في رده على تساؤلات النواب حول التقرير الظرفي لسنة 2011 الذي عرضه عليهم أمس الاثنين أوضح لكصاسي أنه "لا يجب الخلط بين السوق البنكية الداخلية للصرف و السوق الموازية للصرف علما أن السوق الأولى منتظمة و تخضع لرقابة بنك الجزائر و المراقبة اللاحقة للبنوك التجارية أما السوق الثانية فهي غير قانونية و ممنوعة في إطار التنظيم الساري المفعول".كما صرح يقول أن البنوك التجارية و مكاتب الصرف فقط هي المرخصة من طرف القانون لبيع و شراء العملة الوطنية. و كان وزير المالية السيد كريم جودي الذي استوقفته الصحافة مؤخرا بخصوص هذه المسألة قد أكد أن "الحكومة ستقضي على السوق الموازية للعملة الصعبة لأن القانون لا يسمح بوجود سوق موازية للعملة الصعبة".و لدى إدانته "للصفقات غير القانونية التي تتم على مستوى السوق الموازية للعملات الصعبة و التي تشجع تهريب رؤوس الأموال و التهرب الجبائي" أعلن لكصاسي عن اتخاذ "اجراءات تحفيزية" لفائدة مكاتب الصرف و الأسر من أجل تشجيعها على اللجوء للسوق القانونية للعملات الصعبة. كما أوضح دون إعطاء تفاصيل أن الأسر ستستفيد مثلا من التحفيزات المتعلقة ب "الصرف الجاري للدينار" و بالتالي الحق في الصرف. أما بخصوص مكاتب الصرف التي يسير نشاطها بموجب تعليمتين من بنك الجزائر (08-96 و 13-79) فستستفيد قريبا من "زيادة هامش الأجر ( العمالة) المقدر حاليا ب 1 بالمئة" حسب محافظ بنك الجزائر.و قال لكصاسي هذا الاجراء سيسمح بجعل هذا النشاط "أكثر تنافسية" دون الإدلاء بتوضيحات أدق.و أشار لكصاسي الى ان بنك الجزائر قد منح 40 ترخيصا لفتح مكاتب الصرف منذ 1997 و أن بعض الترخيصات "قد تم سحبها" بسبب مخالفات الصرف.و كان رد وزير المالية الذي استوقفته الصحافة مؤخرا حول هذا الموضوع قاطعا حيث صرح "الحكومة ستقضي على السوق الموازية للعملة الصعبة. القانون لا يسمح بوجود سوق موازية للعملة الصعبة"و فيما يخص المسألة المتعلقة بمكاتب الصرف سبق لوزير المالية كريم جودي أن صرح انه "إذا لم تكن مكاتب الصرف متوفرة بكثرة في الجزائر فذلك لأن الناس لا يريدون الاستثمار في هذا المجال بسبب الدخل (الضئيل) في النسبة المتراوحة بين كلفة الشراء و كلفة البيع".و كان النواب الذين ناقشوا امس الاثنين التقرير الخاص بالظرف الاقتصادي و النقدي للجزائر سنة 2011 قد نددوا بالسماح لتواجد السوق الموازية للعملة الصعبة متسائلين عن غياب مكاتب للصرف في الجزائر بينما تشتغل هذه المكاتب بصفة عادية حتى في البلدان المتخلفة. و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد اعتبر مؤخرا أن المواطنين "يجدون ظالتهم" في السوق الموازية للعملة الصعبة و ما من داع لمنعها.