ضرورة البحث عن أدلة مادية لتفادي تعرض المتهمين للظلم

العدالة تؤكد أن اللجوء إليها يمكن أن يساهم في كشف الحقيقة

أكد مختاري لخضاري وهو مسؤول سام في وزارة العدل أن البحث عن أدلة مادية »أساسي«، لمعالجة القضايا القانونية بغية تفادي تعرض المتهمين »للظلم والتعسف«، قائلا إن اللجوء إليها يمكن أن يساهم في كشف الحقيقة.
وفي تدخل له خلال الملتقى حول مساهمة الأدلة الجنائية في العدالة الجنائية نظمه المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، أشار مختاري لخضاري الذي يمثل وزارة العدل إلى أنه »بالرغم من كافة الضمانات المتوفرة« للدفاع عن المتهم يعد البحث عن أدلة مادية ضروري لتفادي تعريضه للظلم والتعسف.
وأكد ذات المسؤول خلال تقديمه عرضا حول »المنظومة القضائية الجنائية وإشكالية الأدلة«، أنه » يمكن أن يقدم المتهم اعترافات تحت الضغط وبالتالي يصبح مدانا بجريمة لم يرتكبها، ولكن اللجوء إلى الأدلة الجنائية يمكن أن يساهم في كشف الحقيقة«، حيث تعد الأدلة الجنائية مجموع التقنيات التي تطبقها العدالة من أجل إيجاد دليل يخص الجنحة أو الجريمة وتحديد مرتكبها.
ومن جهته، قال محافظ الشرطة طاهر بن عكموم، أن احترام المنهجية المتبعة لتسيير الأدلة الجنائية »أساسي للسير الحسن للتحقيق«، مؤكدا أن أخذ موقع الجريمة بعين الحسبان وكذا البحث عن أدلة وتحديد ترتيب جمع الآثار والأدلة يجب أن يتم »بصفة دقيقة ومنهجية«، للتوصل إلى نتيجة »ناجعة« لتفادي ارتكاب أخطاء، حيث أعطى مثالا ملموسا عن ذلك، مشيرا إلى تمكن الشرطة من معالجة قضية فتاة دهستها سيارة رجل الذي قام بالفرار بعد فعلته.
كما أكد بن عكمون أن آثار الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين للسائق التي عثر عليها في السيارة قد سمحت بتحديد مكانه وتوقيفه، موضحا أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار بأن الدليل المادي لا يشكل سوى عنصرا فقط من بين عناصر أخرى والتي ستستعمل في عملية البحث عن الحقيقة.
ومن جهته، أوضح المدير المركزي للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني العقيد سيد أحمد برمانة في تدخل له بعنوان »مسار التجريم في الدرك الوطني«، أن الدليل المادي ينبغي أن يستجيب لمعيارين وهما »المسار« و«الشمولية« حتى يمكن قبوله، مشيرا في هذا الصدد، أنه » لكي نتمكن من تحديد مسار جيد للدليل يجب أن ننتقل من مسرح الجريمة إلى تحرير التقرير النهائي«، وبهدف ضمان شمولية الدليل يجب أن يكون هذا الأخير محفوظا بشكل جيد حتى لا يشكل محل تحقيق.