قانون مرتقب يحدد أسعار العقار

أملاك الدولة تحضر لإنشاء مرصد يتولى هذه المهام

كشف مدير عام أملاك الدولة، محمد حيمور، عن مشروع جديد قيد التحضير لتحديد أسعار الأراضي مستقبلا من شأنه أن يضع حدا لفوضى سوق العقار الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة، كما أعلن عن إحصاء أكثر من 24 ألف ملك عقاري مسجل باسم أجانب منهم فرنسيون، مسجلا وجود أكثر من 30 دعوى قضائية أمام العدالة رفعها أجانب وفرنسيون للمطالبة باسترجاع عقاراتهم في الجزائر.
حدد مدير عام المديرية العامة لأملاك الدولة الأولويات التي سطرتها إدارته بالنسبة للسنة المقبلة 2013، مؤكدا خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر وزارة المالية، أن تقديم أحسن خدمة عمومية هو من أهم أولويات مديرية أملاك الدولة مع آفاق السنة المقبلة، وقال حيمور »إن المديرية ستعكف على استدراك كل النقائص«، حيث أعلن عن إنشاء مرصد لتحديد الأسعار، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة وطنية خاصة بالتكوين في مجال أملاك الدولة مركزا على الخبرة المكتسبة.
وتحدث المسؤول عن عزم مديرية أملاك الدولة على القضاء على فوضى سوق العقار التي يسيطر عليها منذ سنوات »بارونات« يتحكمون في الأسعار، ولتحقيق هذا الهدف كشف عن مشروع قريبا لتحديد أسعار الأراضي مستقبلا، مؤكدا أهمية التكنولوجيات الجديدة لمسح دقيق للأراضي ومسايرة التنمية المحلية.
وتحدث مدير أملاك الدولة بشكل مفصل عن الصلاحيات المخولة لإدارة أملاك الدولة التي تقوم من خلالها بكل الأدوار المساهمة في إنجاز مشاريع القطاعات الأخرى حيث تتماشى المهام المنوطة بها مع متطلبات اقتصاد السوق.
وأشار حيمور أنه »كل ما زاد نشاط قطاع معين يزيد نشاط مديرية أملاك الدولة كقطاعي الفلاحة والسكن» وهذا ما تطلب إعادة تكوين 70 بالمائة من أعوان الإدارة«، مشيرا إلى أنه مع بداية سنة 2000 اتخذت الإدارة إستراتيجية جديدة لإعادة تنظيم المديرية المركزية لتخفيف العبء عنها وهذا بتوزيع الأعمال لأربعة مديريات وكذا المفتشية العامة بغية المراقبة الدقيقة والدراسة المثلى للأملاك. وأعلن حيمور عن أكثر من مليون و 200 ألف هكتار من الأراضي التابعة لملكية الدولة تم مسحها وتسوية وضعيتها حتى اليوم.
وفي سياق آخر أحصى المدير العام للمديرية العامة لأملاك الدولة أزيد من 24 ألف ملك عقاري مسجل باسم أجانب منهم أكثر من 30 أجنبيا قاما برفع دعوى قضائية أمام المحاكمة المختصة للمطالبة باسترجاع هذه الأملاك. وأوضح المتحدث أن القانون يشير أن كل ملك عقاري لأجنبي غادر الوطن يصبح شاغرا وملكا للدولة »لكن الخلل الواقع في هذا الإطار تسبب في بعض المشاكل التي سيتم الفصل فيها من خلال لجان مختصة في هذا المجال«.