المحكمة الإدارية تقرّ بالذهاب إلى الدور الثاني

لعدم مشروعية تنصيب المجلس الشعبي الولائي بسكيكدة

أستفيد من مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بولاية سكيكدة أصدرت الأسبوع المنقضي حكما يقضي بعدم مشروعية تنصيب المجلس الشعبي الولائي وأقرت بإعادة إجراء الانتخابات
ويأتي هذا الإجراء على خلفية الطعن الذي تقدم به حزب جبهة التحرير الوطني بالولاية إلى ذات المحكمة بخصوص النتائج التي أفرزتها عملية الاقتراع السري والتي أظهرت فوز الأرندي برئاسة المجلس بعد حصوله على الأغلبية ب 22 صوتا من مجموع 43 مقعدا بعد تحالفه مع حزب العمال الذي دعمه ب 6 أصوات مقابل21 صوتا لحزب جبهة التحرير الوطني.
وحسب ذات المصادر أن المادة80 من قانون الانتخابات لم تحترم خلال هذه الانتخابات التي كانت تعني الذهاب إلى الدور الثاني للفصل في هوية الحزب الفائز برئاسة المجلس. وهو الأمر الذي دفع آنذاك النائب بالبرلمان هشام رحيم بتقديم طعن في عدم مشروعية تنصيب المجلس الشعبي الولائي الذي في ذات السياق أنه بفضل المجهودات الجبارة و الثقة الكبيرة في العدالة الجزائرية ناهيك عن الإرادة الشعبية التي رأت في الحزب العتيد هو الأجدر بقيادة المجلس بولاية سكيكدة، فيما علمنا من مديرية التنظيم والشؤون العامة أن القرار صدر رسميا من المحكمة الإدارية لكنها لم تتلق أية نسخة من القرار وسيتم التباحث حول هذه المستجدات مع الجهات المعنية.
من جهتهم إطارات الحزب العتيد تنفسوا الصعداء وأكدوا بأن قرار المحكمة الإدارية بإعادة الانتخابات كان عادلا وفقا للقانون الذي يحكم العملية الانتخابية كما أبدوا تفاؤلا بتحقيق الفوز برئاسة المجلس في الدور الثاني الذي سيحدد تاريخه لاحقا. يذكر أن الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي بسكيكدة قد أفرزت حصول حزب جبهة التحرير الوطني على 21 مقعدا والأرندي على 16 مقعدا وجراء التحالف الذي ضم حزب التجمع الديمقراطي وحزب العمال الحاصل على ستة مقاعد وخروج منتخب من الأفلان فقد هذا الأخير رئاسة المجلس التي رشح لها الأستاذ عمار قمري مدير مفتشية العمل بولاية عنابة، في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من مستجدات.