الناقلون يرون أنه لا مناص من رفع التسعيرة لإنقاذهم من الإفلاس

هددوا باتخاذ موقف حازم خلال الأيام القادمة إذا لم تستجب الوزارة

قدمت اللجنة المشتركة المتابعة لملف تسعيرة النقل العمومي دراسة خاصة لوزارة النقل، بعد طلب هذه الأخيرة تقديم اقتراح مشترك بين نقابات النقل تخص التسعيرة التي يرى الناقلون أنها لا تتماشى والواقع. وهو الأمر الذي دفعهم للمصادقة على آخر دراسة أعدتها المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، في انتظار رد الوزارة قبل اتخاذ موقف نهائي خلال الأيام القليلة القادمة.
أكد بيان للجنة المشتركة التي تم إحداثها بين النقابة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، وكذا الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين، أن تسعيرة النقل العمومي هي السبب الرئيسي في معاناة الناقلين وهي التي ستدفع بهم للإفلاس والتوقف القسري عن العمل. وحملت الدراسة احتساب أدنى حد من الأعباء المختلفة على أساس توفير هامش ربح لا يتجاوز الأجر الأدنى المضمون مع هلاك الحافلة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وهذا من خلال تحقيق ميداني مس مجموعة من بائعي الحافلات وقطع الغيار، وكذا عينات من الناقلين الناشطين عبر مختلف الولايات في النقل الحضري والريفي، والنقل بين المدن على مسافات تقل عن 30 كلم حيث التسعيرة مقننة.
لتسفر نتائج الدراسة عن تسعيرة تقدر ب10 دنانير خارج الرسوم لكل خمسة كلم، ولأن خصوصية الخدمة العمومية في النقل غير مكرسة من الجانب الضريبي، حيث تسلط نسبة 17 بالمائة من ضريبة الرسم على القيمة المضافة، وكذا حقوق طابع تعجيزية تصل إلى 20 بالمائة، اتضح أن التسعيرة الفعلية تتجاوز 15 دينارا بكامل الرسوم لكل 5 كلم، في حين لا يتجاوز معدلها الحالي 5 دنانير لكل 5 كلم. إضافة إلى هذا، فإن غياب مخططات النقل وإغراق الخطوط بعدد هائل من الحافلات أضعف من مردودية ونوعية الخدمة، حيث لجأت الوزارة إلى اعتماد من هب ودب على حساب اقتصاد النقل وكذا تشجيع التشغيل الذي تسعى إليه وزارة العمل في برنامجها الخماسي.
كل هذه العوامل، حسب ذات البيان، قهرت الناقلين وحالت دون تمكنهم من تقديم خدمة ترقى إلى تطلعات المسافرين، وأداء واجباتهم الضريبية وشبه الضريبية وتجديد الحظيرة وتسديد الديون البنكية، وهو الأمر الذي جعل ذات النقابات تشرع في تحقيق مشترك بهدف تحيين دراسة التسعيرة، بما يتناسب مع المتغيرات التي تخص مختلف الأعباء ذات الصلة بهذا الملف. كما قررت اللجنة الاجتماع خلال الأيام القليلة القادمة لاتخاذ موقف نهائي بخصوص التسعيرة على ضوء موقف الوزارة من الدراسة المرفوعة إليها.