منظمة الناقلين تطالب بتكوين السائقين والقابضين وإعداد مخطط وطني للنقل

فيما تزاول مدارس تعليم السياقة التونسية تكوينها في الجزائر

طالبت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين وزارة النقل بإعداد مخطط نقل وطني، وتنصيب المجلس الوطني للنقل البري وتكوين الناقلين، السائقين والقابضين، كما هو منصوص عليه قانونا - القانون13/01 - خاصة وأن مدارس تعليم السياقة التونسية تزاول تكوينا لنفس الهدف منذ سنة 2008 بالمدرسة الوطنية لتطبيقات تقنيات النقل البري بباتنة والتابعة لوزارة النقل.
طالبت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائرين في بيان لها تلقت “الفجر”نسخة منه بتدخل رئيس الجمهورية لتنصيب هيئة تعنى بمتابعة أحكام قانوني النقل والمرور ونصوصهما التنظيمية التي بقيت مجرد نصوص لأكثر من 10 سنوات، بالإضافة إلى أن تنظيم هذين القطاعين يتميز بتعدد المتدخلين والأطراف المستقلة التي لا تملك وزارة النقل سلطة عليها. وفي الشأن ذاته طالبت من وزارة الجماعات المحلية والإقليمية تحيين وتأهيل مخططات حركة المرور ومخططات النقل وتنصيب لجان وهيئات المتابعة التي تعنى بالسلامة المرورية.
في السياق ذاته، طلبت المنظمة من وزارة المالية إلغاء ضريبة الرسم على السيارات الجديدة المطبقة على الحافلات، واصفة إياها بعديمة الجدوى، طالما أن مدخولها موجه لتدعيم النقل الجماعي، ومن المفروض أن تستفيد الحافلات من هذا الدعم، إضافة إلى مطالبتها بتخفيض ضريبة الرسم على القيمة المضافة المطبقة على النقل العمومي للمسافرين من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة على غرار النقل بالسكك الحديدية.
وبخصوص تسعيرة النقل العمومي للمسافرين، طالبت المنظمة من وزارة التجارة تحيينها في المسافات أقل من 30 كيلومتر، وذلك وفق دراسة اقتصادية اجتماعية ومن ثم تمكين الناقلين من المردودية التي تسمح بتجديد الحظيرة وتشجيع المستعملين على ترك السيارة السياحية وعليه المساهمة في السلامة المرورية.
كما وجهت نداء لوزارتي الصناعة والمناجم بغية منع استيراد أو تصنيع أي مركبة غير مطابقة للمواصفات الدولية على غرار منع استيراد قطع الغيار المقلدة، حيث أن الجزائر صارت وجهة للمركبات الممنوعة من السير في أوروبا وأمريكا وجنوب آسيا.
كما رفعت مطالب إلى مختلف وكالات دعم الاستثمار والبنوك لوقف تدعيم خطوط نقل المسافرين التي لا تستجيب لأحكام المرسوم التنفيذي 416/04 المتعلق بمخططات النقل، وذلك تفاديا لإقحام المستثمرين في تشبع عديم الجدوى يحول دون تمكينهم من تسديد القروض ويدفعهم لمخالفة قانون النقل والمرور.
كما طالبت السلطات الأمنية والعسكرية بتنظيم تقييم التدابير المتخذة على ضوء قراءات علمية لنتائج حوادث المرور وإحصائها، وكذلك لردع سائق الحافلة ومعاقبته بغرامات جزافية عند الزيادة في عدد الركاب أو التكفل بالمسافرين في نقاط غير مرخص بها كونه المتسبب في المخالفة.
وجاء في البيان طلب لكل من وزارة النقل والمجلس الشعبي الوطني للسماح للمنظمات المهنية والجمعيات بنقل تجربتها والمساهمة في إثراء النصوص المتعلقة بالسلامة المرورية، ووجهت المنظمة طلبا لوزارتي التربية والشبيبة والرياضة لإدراج السلامة المرورية ضمن برامجهما ونشاطاتهما الرسمية.