الإسراع في إعادة فتح مضمار ملعب 5 جويلية أمام ديوان القياسات

قصد إدخال التسعيرة الجديدة، رئيس اتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة يطالب

طالب رئيس الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت ابراهيم بإعادة فتح مضمار ملعب 5 جويليه على وجه السرعة أمام الديوان الوطني للقياسات ليتمكن هذا الأخير من إدخال التسعيرة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح جانفي المنصرم إلى جانب السهر على تقديم جملة من الخدمات أهمها فحص عدادات سيارات الأجرة و التأكد من سلامتها من أي خلل تقني أو متعمد.
و يعول الاتحاد كثيرا على مساعي مديرية النقل التي استدعت خلال الأيام القليلة الماضية اجتماع طارئ جمع الأطراف المتنازعة بحضور الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة دون أن يصل المتنازعان إلى حل بالتراضي من شأنه يبشر بانفراج الأزمة بعد سنة من الانسداد و يجنب سائقو سيارات الأجرة اللجوء كل ثلاثة أشهر في إجراء استثنائي لتمديد استغلال الرخصة دون إخضاعها للفحص من طرف الديوان في ظل انعدام فضاء مخصص للعملية بسبب خلاف في المستحقات طالت فصوله بين مركب محمد بوضياف الذي ظل لسنوات طويلة يؤجر الفضاء المحاذي لملعب 5 جويليه للديوان الوطني للقياسات، ليبقى سائق سيارة الأجرة الضحية الوحيدة بين الطرفين حسب محدثنا الذي استطرد أن ممثل مديرية النقل للعاصمة أبدى نيته في التقرب من مدير مركب محمد بوضياف قصد تجديد تعامله مع الديوان الوطني للقياسات على الأقل لضمان إدخال الزيادة المطبقة على العداد درءا للإحراج الذي باتت تتسببه الزيادة غير المطبقة في العداد لدى سائقي سيارات الأجرة الذين باتوا يظهرون لكل زبون غاضب الوثيقة التي تظهر جدول التسعيرة الجديدة وسط سخط و تذمر هؤلاء.
الزيادة المطبقة حاليا و التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي من السنة الجارية لا تتجاوز ال40 في المائة قال حسين آيت براهم لم نطالب بها كنقابة على الأقل بهذا الشكل، بل عملنا منذ عدة سنوات على تقديم جملة من المطالب الجدية و المشروعة للوصاية من شانها المساهمة في تحسين وضعية
» الطاكسيور« في بلادنا و معها نوعية الخدمة المقدمة.
طالبنا أضاف محدثنا بمسح ديون ضرائب سائقي سيارات الأجرة و العمل على فتح أبواب القروض بفوائد قليلة لسائقي سيارات الأجرة قصد تجديد مركباتهم و اقترحنا إلغاء الرسوم المضافة و التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 18 مليون سنتيم عند استعداد سائق سيارة الأجرة لدفع مبلغ المركبة عدا و نقدا لأن هذه الأخيرة موجهة للخدمة العمومية و ليس للسياحة، أدرجنا ضمن لائحة مطالبنا ضرورة مراقبة قطع الغيار غير الأصلية والتي وصلت حسب محدثنا لزيوت التشحيم وغالبا ما يشكو سائقو سيارات الأجرة من تتضرر محركات المركبات بسبب قطع الغيار المقلدة.
هذه الزيادة التي طبقت بصفة فجائية لا يمكن لنا كإتحاد أو كسائقي سيارات الأجرة قال محدثنا ، رفضها رغم أنها لم تحمل أي جديد لأصحاب المهنة لأن كل الخدمات التي يحتاجها سائق سيارات الأجرة تضاعف سعرها بدءا من عملية التشحيم التي قفز سعرها من 700 دج في السنة الماضية إلى 1400 دج حاليا وصولا إلى سعر رخصة سيارة الأجرة المخصصة لفئة المجاهدين و التي قفزت هي الأخرى من 1000 دج إلى 5000 دج شهريا مع إلزام أصحابها السائقين بدفع سنتين مسبقا.
الزيادة الجديدة في تسعيرة سيارات الأجرة قال حسين آيت براهم قد تضطر أصحاب العدادات القديمة إلى استبدالها بأخرى جديدة بعد أن أبدى القائمون على وضع العدادات استحالة إدخال وبرمجة التسعيرة الجديدة فيها مما يحتم على أصحاب العدادات القديمة اقتنائها من وكلاء معتمدين مقابل 26 ألف دج لذا نطالب كاتحاد بمراجعة أسعارها حتى يتمكن الملزمون بتجديد عداداتهم اقتناء الجديدة منها بأسعار معقولة .
و أبدى ذات المتحدث استيائه من مرور حوالي شهرين على دخول هذه الزيادة حيز التنفيذ دون أن يتم تسجيلها في العدادات بسبب مشكل المضمار في ظل تعثر الأطراف المتنازعة على حله ليبقى سائق سيارة الأجرة يضطر في كل مرة الزيادة لكل زبون بالوثيقة و ختم مديرية النقل و لسان حال هؤلاء يتهمهم بالسرقة و الجشع..