يناقش غدا الأربعاء مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بنشاط السمعي البصري، وأكد أمس مصدر حكومي ل»صوت الأحرار« أن المشروع الذي سيحدد كيفية ممارسة النشاط السمعي البصري بعد فتحه أمام الخواص، سيصادق عليه البرلمان في الدورة الخريفية المقبلة لأن الرئيس بوتفليقة سيصدره في شكل أمر رئاسي بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه. أورد نفس المصدر، »أن لجوء الرئيس بوتفليقة إلى التشريع بأمر رئاسي بخصوص قانون ممارسة النشاط السمعي البصري، نابع من حسياسية الموضوع وأهميته، باعتبار أن النشاط تدخل في إطار الإعلام الثقيل، ومدى تأثيره في الرأي العام، كما أن بوتفليقة سيعمد إلى التشريع بأمرية رئاسية تفاديا للضجة التي يمكن أن تستغلها بعض الأطراف خاصة وأن مشروع القانون المذكور يتحدث صراحة عن »تدخل الدولة في المجال السمعي البصري ومنح الترخيص لممارسة النشاط وفقا لشروط عديدة«، منها تقديم برامج متنوعة وذات جودة، المساهمة في تطوير وترقية الإنتاج والإبداع، وترقية اللغتين الوطنيتين (العربية والأمازيغية) والتلاحم الاجتماعي، واحترام متطلبات الدفاع والأمن الوطنيين، واحترام المصالح الاقتصادية للبلاد، وكذا احترام سرية التحقيق القضائي، واحترام تعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج، واحترام القواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة، وحماية الأطفال القصر والمراهقين في البرامج، وبث البيانات ذات المنفعة العامة وتفضيل استعمال اللغتين الوطنيتين في رسائل الإشهار. ولعل أبرز نقطة يشملها مشروع القانون التمهيدي، تتمثل في إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري التي ستتكفل بتنظيم القطاع، حيث تتمتع هذه الهيئة بجميع الصلاحيات التي تسمح لها بمراقبة المطابقة القانونية لمختلف أشكال ممارسة النشاط السمعي البصري، من خلال بسط سلطتها الضبطية بصفتها الحارس والضامن في آن واحد لهذه الحرية، حسبما جاء في المشروع التمهيدي للقانون. كما تحدد مسودة المشروع آليات وطبيعة الأشخاص الذين سيشرفون على هاته الهيئة، حيث أن أعضاءها ال 11 سيعينون بمراسيم رئاسية، خمسة منهم يعينهم رئيس الجمهورية، أما بقية الأعضاء فيتم تعينهم من طرف رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري بمعدل اثنين لكل واحد. ومن حيث المهام، فإن مشروع القانون التمهيدي، يبرز أن تلك الهيئة سيكون لها دور فعال من أجل تفادي وقوع انحياز للقطاع العمومي على حساب القطاع الخاص في مجال ممارسة النشاط السمعي البصري، بالإضافة إلى السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري في إطار القانون المحدد لذلك، ناهيك عن ضمان احترام التعبير التعددي في برامج البث الإذاعي والتلفزيوني، عبر حصص الإعلام السياسي والعام. ومن المهام ذات الأبعاد الثقافية والوطنية، أن سلطة الضبط مطالبة بترقية وإشعاع اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية.وبالإضافة إلى المهام الأخرى التي سيناقشها مجلس الحكومة حول دور سلطة الضبط، في ضمان خدمة عمومية راقية للمواطن وفي جميع المناطق، ستتولى أيضا مهمة فك المنازعات التي قد تنجم بين نشطاء القطاع.كما يحدد مشروع القانون ذاته مسألة آليات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، حيثحدد سقف المساهمة في امتلاك رأس المال الاجتماعي بعتبة30 بالمائة، وهي نفس النسبة فيما يتعلق بحقوق التصويت لنفس الشخص المعنوي الحائز على رخصة استغلال خدمة البث الإذاعي والتلفزيوني.
