مفتشو التعليم الابتدائي يقررون الدخول في حركات احتجاجية

عبروا عن حقهم في متابعة السلطات الحكومية قضائيا

قرر مفتشو التعليم الابتدائي الدخول في حركات احتجاجية بالتنسيق مع الأسلاك الأخرى في قطاع التربية الوطنية، ومنهم المديرين والأساتذة والمعلمين، مع احتفاظهم بحق المتابعة القضائية أمام العدالة لاسترجاع حقوقهم، وإماطة اللثام عن حالة اللاعدل المطبقة بين أسلاك التربية الوطنية، وفي نفس الوقت الشروع في تنظيم جمعيات ولائية عامة، وإصدار بيانات تتضمن مطالبهم المشروعة، المتمثلة في تحديد مهام الإدارية والتربوية بدقة للمفتش، ورفض الأعمال التي ليست من مهامه.
سجلت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حالة تذمر قصوى يوجد عليها مفتشو التعليم الابتدائي، جراء ما آلت إليه أوضاعهم في الميدان نتيجة تطبيق قانون يحرمهم من المكاسب التي كانت بحوزتهم، وتأخّر الوزارة في إصدار النصوص التنظيمية، ومعالجة الاختلالات بنيّة صادقة، وحرمان المفتشين من الترقية كباقي الفئات الأخرى.
وجددت اللجنة الوطنية تشبثها الدائم بالمطالب التي رفعتها منذ البداية، وتعهدت بأن تبقى تناضل من أجل تحقيقها، وهذه المطالب حسب البيان رقم 1 الذي أصدرته وتسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنها تنصص على تمسك المفتشين بإعادة تصنيفهم مثل الفئات التي كانت مصنّفة معهم في السلم 516 في القانون ,4990 وإنصافهم بما يضمن لهم المحافظة على المكاسب المحققة، وتطبيق المادة 117 من الأمر 0306 التي تنص على أنّه إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة، تمنح له نقاط استدلالية إضافية، وذلك بالإسراع في إصدار نص تنظيمي، مع المطالبة بتطبيق المرسوم المعدل 24012 فيما يخص الفصل بين مهام المفتش الإدارية والتربوية، وذلك بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لرفع اللبس وتوضيح المادة 140 مكرر 16 التي تنص صراحة على أن يمارس مفتشو التعليم الابتدائي مهامهم في أحد التخصصات، تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03 / 178 المؤرخ في 15 أفريل 2003 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة والاستفادة من منحة شهرية للتنقل، إدراج مفتشي التعليم الابتدائي ضمن الموظفين الذين لهم حق الاستفادة من السكنات الوظيفية، مع إدراجهم ضمن الموظفين الذين لهم حق الاستفادة من الترقية إلى المناصب المركزية واللامركزية لوزارة التربية الوطنية.
ونددت اللجنة الوطنية بشدة في هذا البيان بلجوء بعض مديري التربية وبعض مفتشيها إلى التعسّف، وتجاوز القانون بإجبار المفتشين على التسيير الإداري وتوزيع البريد، وهذه المهام هي في الأصل ليست من مهامهم القانونية وفق ما يؤكدون مرارا.ونظرا لعدم استجابة الوصاية والسلطات الحكومية المعنية للمطالب المرفوعة، فإن اللجنة الوطنية أعلنت من الآن أنها تبقى تحتفظ بحق المتابعة القضائية أمام العدالة لاسترجاع حقوقنا، وتطبيق المادة 117 من الأمر 0306 والمرسوم التنفيذي رقم ,17803 والدخول في حركات احتجاجية بالتنسيق مع الأسلاك الأخرى، كالمديرين والأساتذة والمعلمين لإزالة وضعية اللاعدل المطبقة بين أسلاك التربية الوطنية.