بوتفليقة يتوعد بمحاسبة المتورطين في تبديد المال العام

قال إن القانون سيطبق بجدية ضد من يسعى للثراء على حساب حق الشعب

توعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بأن الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام، وفي ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها فضيحة ما أصبح يعرف ب »سيبام -سوناطراك« والحديث عن تورط وزير الطاقة السابق شكيب خليل، شدد القاضي الأول للبلاد على أن القانون سيطبق بجدية ضد كل من يسعى للثراء على حساب حق الشعب والمال العام.
حملت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى المشاركين في ملتقى عقد بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال51 لعيد النصر إشارات واضحة إلى فضيحة الرشاوي والعمولات في سوناطراك التي تفجرت الشهر الماضي، وعزم الدولة على التعامل بحزم ومحاسبة المتورطين. وأوضح الرئيس بوتفليقة في الرسالة التي قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية، أنه »فيما يتعلق بمحاولات الإثراء بغير وجه حق وعلى حساب المال العام وحقوق المجموعة الوطنية، فإن سلطان القانون سيكون الفاصل والفيصل وأن الدولة عاقدة العزم على فرض الجدية والنزاهة في العمل.
وفي ثاني مرة يخرج فيها رئيس الجمهورية عن صمته بخصوص فضيحة الفساد الجديدة داخل مجمع سوناطراك بعد ما عبر صراحة عن »سخطه« في الرسالة التي وجهها في فيفري الماضي بمناسبة تأميم المحروقات، توعد الرئيس بوتفليقة المتورطين في تبديد المال العام بالعقاب والمحاسبة الصارمة حيث قال« إن الدولة لن تتوانى إطلاقا عن محاسبة كل من تثبت إدانته قانونيا مع الحرص على استعادة الحقوق المغتصبة«.
وأضاف الرئيس بوتفليقة أن العدالة »هي الآن من الكفاءة ما يجعلها قادرة على المتابعة«، مشيرا إلى أن »كل ما يحيط بنا من الواجبات يملي على الدولة أن تكون قوية مهابة تمارس سلطتها الكاملة في كنف قوانين الجمهورية وبالشكل الذي يعزز اطمئنان الجميع إلى قدراتها على حماية الناس في أرواحهم وأرزاقهم وكرامتهم«.وذكر الرئيس في رسالته بأن الجزائر »وهي تبذل جهودها وتعمل بعزيمة وطنية صادقة على توظيف جميع إمكانياتها وحماية ثرواتها وتنويع مصادر دخلها بحاجة إلى كفاءات أبنائها في المقام الأول«.
وأشار إلى أن »الكفاءة المطلوبة لا تقتصر على المهارة التقنية والتحكم في مجال النشاط بل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى التقيد بواجبات المسؤولية وبفريضة صون الأمانة وترجمة ذلك بالإخلاص ونظافة اليد ومراعاة مصلحة البلاد أولا وأخيرا«
إن المشاريع الكبرى وورشاتها الموزعة في كل أرجاء الجزائر - يضيف رئيس الجمهورية في رسالته- »تحتاج إلى هذا الصنف من الكفاءات المخلصة وتحتاج إلى من يوصلها إلى غايتها المنشودة بأقل الخسائر، فهي مشاريع تبنى بثروات الأمة ولصالح الأمة وهي أمانة ثقيلة«.وأشار في هذا الإطار إلى أن »هناك جوانب من التقصير والأخطاء التي رافقت عمليات انجاز بعض المشاريع منها ما يجد عذره لأسباب عديدة ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهم«.
وذكر رئيس الجمهورية في رسالته بالجهود المبذولة في مختلف الميادين قائلا »إننا جميعا بذلنا ما في الوسع طوال السنوات الماضية من أجل تدارك ما فات وتوفير أسباب الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة في مجال البناء«.واعتبر أن ما تحقق من منشآت قاعدية كبرى وما أنجز في مختلف ميادين الاعمار والطرق وحشد الموارد المائية والتعليم والصحة وغيرها هي »شواهد إثبات على هذا الجهد وعلى أن هناك من أبناء هذا الوطن من يعمل بوعي وبملء الشعور بالمسؤولية والإخلاص«.