بوتفليقة يحذر من المساس بمصلحة الجزائر ووحدة ترابها

أكد عزم الدولة على محاسبة المتورطين في تبديد المال العام

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسالة للشعب يحثهم فيها بالتحلي بروح الأخوية والالتزام الموقف الواحد اتجاه الأحداث الجارية بالجزائر، قائلا إن "صون مصلحة البلاد ليس شعارا للاستهلاك بل هو ضرورة حيوية ومصيرية".
وأوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى المشاركين في ملتقى بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال51 لعيد النصر قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية ، بأنه لا يمكن لأحد أن يتطاول على المصلحة العليا للبلاد، مشددا بأنه "عندما يتعلق الأمر بالوطن وبمصيره وسلامته وحرمته وسيادته, فإننا نلتزم كلنا بالموقف الواحد وهو لا يصطدم بأي حال مع التجديد والاصلاح" .
وفيما يخص قضايا الفساد التي ظهرت للسطح مؤخرا ، جدد الرئيس تأكيده على عزم الدولة على محاسبة كل من ثبت تورطه قانونيا في تبديد المال العام ، معلنا حرصه على "استعادة الحقوق المغتصبة"، وأشار إلى أن العدالة تتوفر حاليا على كفاءات تسمح لها بمتابعة المتورطين في قضايا تبديد المال العام وأنه على الدولة أن تكون "قوية" وأن تمارس كامل سلطتها في إطار التشريع ساري المفعول لحماية الرواح و الأملاك، مشيرا أن القانون سيطبق وبكل "جدية" على كل من يسعى إلى الثراء على حساب المال العام وعلى حساب حق الشعب.
وأكد الرئيس أن الجزائر التي "تبذل جهودها وتعمل بعزيمة وطنية صادقة على توظيف جميع إمكانياتها وحماية ثرواتها وتنويع مصادر دخلها بحاجة إلى كفاءات أبنائها في المقام الأول"، وأوضح بأن الكفاءة المطلوبة "لا تقتصر على المهارة التقنية والتحكم في مجال النشاط بل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى التقيد بواجبات المسؤولية وبفريضة صون الأمانة وترجمة ذلك بالإخلاص ونظافة اليد ومراعاة مصلحة البلاد أولا وأخيرا".
و في هذا الصدد تطرق الرئيس بوتفليقة إلى المشاريع الكبرى و ورشاتها عبر كل القطر ليؤكد بأنها تحتاج إلى كفاءات مخلصة وتحتاج أيضا إلى من ينفذها "بأقل الخسائر" لأنها كما قال "مشاريع تبنى بثروات الأمة ولصالح الأمة وهي أمانة ثقيلة". وأشار في هذا الموضوع إلى وجود "تقصير" و "أخطاء" رافقت عمليات انجاز بعض المشاريع "منها ما يجد عذره لأسباب عديدة ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهم".