الشروع في استقبال مكتتبي ''عدل'' لسنة 2002 في أفريل الداخل

30% من المسجلين في 2001 تحصلوا على سكن خلال ال12 سنة الأخيرة

قال إلياس بن إيدير المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل«، إن الشروع في استدعاء مكتتبي سنة 2002 سيكون ابتداء من شهر أفريل الداخل، بعد أن أشار إلى أن عملية استقبال المسجلين في برنامج 2001 تشهد وتيرة سريعة مما سمح بتعجيل استقبال ملفات سنة 2002 معلنا عن أن حوالي 30 بالمائة من أصحاب الملفات تمكنوا من تسوية مشكل السكن خلال ال12 سنة الأخيرة.
تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« ابتداء من شهر أفريل الداخل في استدعاء مكتتبي سنة 2002 على أن يتم الانتهاء من دراسة ملفات المسجلين سنتي 2001 و2002 مع نهاية شهر جوان المقبل، لتشرع الوكالة بعدها مباشرة في استقبال الملفات الجديدة للراغبين في الحصول على سكنات »عدل«، وأشار مدير عام الوكالة إلى أن عدد المكتتبين لسنة 2001 الذين استقبلتهم الوكالة من أجل تحيين طلبهم على السكن لم يتجاوز 70 بالمائة يوميا مما يسمح بتعجيل العملية واستقبال المكتتبين لسنة 2002 ابتداء من أفريل المقبل.
وعن ظروف استقبال المكتتبين الأوائل في برامج »عدل« قال إلياس بن إيدير في حديث لوكالة الأنباء الوطنية، أمس، إنه من بين ال20 ألف مكتتب الذين تم استدعاؤهم من قبل الوكالة، 13 ألف فقط كانوا في موعدهم، وعليه فإن معدل نسبة توافد المكتتبين الذين تم استقبالهم بلغ من 60 إلى 70 بالمائة يوميا، وهي النسبة التي قال بن إيدير إنها » تجعلنا نعتقد أن ما لا يقل عن 30 بالمائة من المكتتبين الأوائل في برنامج »عدل« تمكنوا من تسوية مشكلة السكن لديهم من خلال المساعدة التي تقدمها الدولة أو من خلال وسائل أخرى خلال ال12 سنة الأخيرة«.
وفي سياق متصل، أشار مدير »عدل« وعلى الرغم من تسجيل أكثر من 300 تنازل فإن بقية المكتتبين الغائبين لم يظهروا »ربما لأنهم لا يشعرون بأهمية الحضور إلى الوكالة«، مضيفا أن العدد الهام من الغائبين دفع بالوكالة إلى رفع طاقاتها للاستقبال من 400 إلى 600 مكتتب يوميا، وأن »عدل« تعتزم رفعها مجددا لتبلغ 800 مكتتب يوميا، حيث استأجرت »عدل« قاعة قريبة من المقر المركزي للوكالة من المجلس الشعبي البلدي لبئر مراد رايس تضاف إلى الخيم التي تم تنصيبها لتحقيق هذا الهدف واستقبال المكتتبين الذين تم استدعائهم.
قرابة 32 ألف مكتتب في برنامج 2002
وفيما يتعلّق بمكتتبي برنامج 2002 كشف مدير »عدل« عن أن عدد المعنيين بهذه العملية يقارب 32 ألف شخص، معربا عن ارتياحه إزاء التنظيم الجيد لعملية استقبال المكتتبين بالرغم من مواجهة بعض الصعوبات عند استقبال الاستدعاءات، موضحا في هذا الشأن »تسير العملية بشكل جيد ولم نسجل مشاكل باستثناء مشكل تغيير العنوان حيث تم وضع لجنة مكلفة بهذه المسألة«، ليعلن عن أن الوكالة ستقوم بنشر إشعار عن طريق الصحافة قبل اختتام عملية تحيين الملفات لدعوة المكتتبين الذين لم يتلقوا استدعاء للحضور إلى الوكالة، متوقعا أن تستكمل العملية شهر جويلية القادم على أكثر تقدير، »غير أن المكتتبين لن يتم استدعائهم لدفع القسط الأول من سعر السكن إلا بعد الانتهاء من معالجة ملفاتهم«.
وفي هذا السياق، أوضح بن إيدير أن نصف عدد الملفات التي تلقتها الوكالة إلى حد الآن قد خضعت للبطاقية الوطنية التي تسمح بتحديد طالبي السكن على الصعيد الوطني، حيث تتضمن بنك المعطيات الخاص الذي يحوي قوائم المستفدين من الصندوق الوطني للسكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومؤسسات ترقية السكن العائلي وغيرها، غير أن سعر السكن لن يحدد إلا بعد انطلاق ورشات البناء قريبا ويحتمل أن يكون ذلك خلال شهر أفريل المقبل.
وبخصوص الملفات الجديدة صرح المدير أن تاريخ بداية استقبال الطلبات الجديدة على السكن لم يحدد بعد، مضيفا أن » ذلك لا يتوقف فقط على استكمال عملية تحيين الملفات السابقة بل أيضا على عدة عوامل تنظيمية«، ليضيف فيما يتعلق بمؤسسات الانجاز أن وكالة »عدل« فضلت منح سوق بناء المواقع الأولى بالتراضي للمؤسسات الصينية المتواجدة بالجزائر، موضحا »نحن ملزمون بإطلاق الورشات الأولى في أقرب الآجال علما أن المؤسسات المختلطة التي أنشأت مؤخرا ليست جاهزة بعد مما دفعنا إلى اللجوء للمؤسسات الصينية التي لها خبرة هامة في الجزائر«.
اختيار شركة صيانة المصاعد بسكنات »عدل« خلال أسبوعين
من جهة أخرى، أعلن المدير العام ل»عدل« عن إطلاق مناقصة وطنية لاختيار شركة تتكفل بتنظيم وصيانة المصاعد في الأحياء السكنية التابعة للوكالة على المستوى الوطني في القريب العاجل، مشيرا إلى أن مهمة تأهيل ومتابعة المصاعد في أحياء »عدل« على المستوى الوطني »ستوكل إلى محترفين في المجال من خلال مناقصة وطنية سيتم الإعلان عنها في غضون أسبوعين على الأرجح«، وأن دفتر الأعباء الخاص بالعملية يلزم الشركة بالتكفل وطنيا بكافة الجوانب المتعلقة بتنظيم سير المصاعد وبقائها في الخدمة بشكل مستمر بحيث يتم إصلاح الأعطال التقنية في أجل أقصاه 72 ساعة.
وحول ذلك، كشف مدير »عدل« عن إعادة النظر قريبا في دفتر الأعباء المنظم لمهنة البوابين والحراس بالأحياء السكنية التابعة للوكالة، الذي قال إنه سيحدد مهام البواب والحارس بدقة بشكل يزيد من فعالية دورهم في تحسين ظروف المعيشة داخل أحياء »عدل«، مشددا على ضرورة التصدي لما أسماه »ظاهرة الحراس الطفيليين« لحظائر السيارات داخل أحياء »عدل« الذين يطالبون السكان بدفع مبالغ شهرية مقابل الحراسة بالرغم من أن ذلك يدخل ضمن الأعباء الواقعة على مسيري هذه الأحياء، دون أن ينفي المسؤولية التي قال إنها تقع كذلك على المواطن الذي ينبغي بأن يرفض مسايرة مثل هذه الأعمال.
وتطرق بن إيدير إلى ملف السكنات المتبقية من البرنامج القديم لوكالة »عدل«، مرجعا سبب تأخر تسليم السكنات في بعض المواقع التي كان من المفترض الانتهاء منها في الأشهر الأولى لهذا العام إلى وجود ما أسماه عدة صعوبات وعراقيل تقنية، حيث ذكر بأن الوكالة شرعت مؤخرا في تسليم سكناتها بحي باش جراح إلا أن موقع »عدل« بأولاد فايت لا يزال يعرف تأخرا في الأشغال »بسبب صعوبة العمل في الظروف المناخية التي عرفها فصل الشتاء«، وتعد الوكالة بتسليم السكنات المتبقية في أجل أقصاه نهاية العام الجاري فور انتهاء أشغال التهيئة الطرقات وشبكات الصرف الصحي ونقل المياه والكهرباء وغيرها.