الحكومة تعتزم مراجعة العقوبات المطبقة على جرم اختطاف الأطفال

العودة إلى تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر يحتاج إلى قرار سياسي، ولد قابلية يؤكد

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في قانون العقوبات خاصة ما تعلق بالعقوبات المطبقة على جرم اختطاف الأطفال، حيث كشف أن وزارة العدل ستقدم تقريرا لإعادة النظر في هذا القانون الأسبوع الجاري، مشيرا من جهة أخرى إلى أن وقف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر كان بقرار سياسي وأن العودة إلى تنفيذ هذا الحكم يحتاج أيضا إلى قرار سياسي.
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في قانون العقوبات في جزئه الخاص بالعقوبات المطبقة على مرتكبي جرم اختطاف الاطفال، مضيفا جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن إعادة النظر في هذا القانون ستتم بموجب تقرير ستتقدم به وزارة العدل الأسبوع القادم مشددا على أن العمل لا يزال مستمر إلى غاية وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري.
كما ذكر الوزير بالاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد الأحد الماضي لدراسة ملف اختطاف الأطفال والذي تم خلاله اعتماد تدابير جديدة تتمحور أساسا حول التحسيس والوقاية والإجراءات العقابية التي ستتخد في حق مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدا أنه خلال هذا الاجتماع تم إنشاء مجموعة عمل يتولى الإشراف عليها هو شخصيا وتضم ممثلين عن قطاعات الصحة والعدل، التربية والأسرة، الرياضة، الدرك والشرطة، مشيرا إلى أن مهمتها هي حصر الدوافع النفسية والاجتماعية وراء هذه الظاهرة وتقديم مجموعة من الحلول والاقتراحات التي تضمن الوقاية والتحسيس حول هذه الظاهرة وكذا التدابير العقابية الصارمة لمواجهتها، كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تفعيل العمل الجواري اتجاه الأطفال والأولياء والمجتمع المدني وكذا تكثيف دوريات مصالح الأمن بالمجمعات السكنية والساحات العمومية وحول المؤسسات التربوية ووضع رقما أخضرا موحدا للتبليغ عن الأشخاص المشتبه فيهم.
وشدد وزير الداخلية عل ضرورة تجنيد كافة الأطراف إلى جانب مصالح الأمن من أجل اعتماد ووضع حيز التنفيذ خطط فعالة من أجل حماية الأطفال وقمع هذه الجريمة الشنعاء، وبخصوص حالات اختطاف الأطفال.
وإبعاد وتحويل القصر المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني خلال 2012 ذكر الوزير أن عددها بلغ 204 حالة من بينهم 170 فتاة مقابل 221 حالة في 2011 من بينهم 169 فتاة، مضيفا أنه بالنسبة للثلاثي الأول من السنة الجارية فقد سجلت مصالح الشرطة قرابة 30 حالة اختطاف نجم عنها مقتل 4 منهم.
وأكد ولد قابلية أن التحليل العملي لهذه الحالات يبرز أن أغلبها تتم بدافع الاعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائيا وفي حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الانتقام أو الأخذ بالثأر أو طلب الفدية، مشيرا إلى أن حالات الاختطاف هذه تم حلها من قبل مصالح الأمن في وقت قياسي بنسبة 90 بالمائة.
ولمواجهة المعاملات القاسية التي يتعرض لها الأطفال، ذكر الوزير بتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على 50 فرقة مكلفة خصيصا.
بحماية الطفولة ومكافحة جنوح الشباب موزعة على جميع ولايات الوطن، محذرا من الإجرام الناتج عن تطور و تعميم الفضائيات.
واستعمال الانترنت، مضيفا أن مصالح الأمن تكرس وسائل ضخمة في مجال الحماية من هذا النوع من الإجرام ومكافحته.
وبخصوص.
وقف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر، قال ولد قابلية أنه ليس مدرجا في القانون وإنما هو قرار سياسي والعودة إلى تنفيذ هذا الحكم يحتاج أيضا إلى قرار سياسي، مضيفا بأن حكم الإعدام موجود في القانون وربما يقتضي الأمر توسيع هذا الحكم إلى حالات أخرى.