موظفو المصالح الاقتصادية في وقفتين احتجاجيتين يومي 10 و17 أفريل الداخل

أكدوا مشاركتهم في احتجاجات ''إينباف''، وتمسكهم بالمطالب

قرر أمس موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية الوطنية المشاركة القوية في الوقفات الاحتجاجية الولائية والوطنية، مع التوقف عن العمل يومي الأربعاء 10 أفريل الداخل، و 17 منه أيضا ، استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الوارد في البيان الصادر يوم 14 مارس الجاري، وعبّروا من جديد عن تمسكهم بالمطالب المرفوعة، ومواصلة الدفاع عنها.
اجتمعت صباح أمس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لتقييم الأوضاع، والخروج بموقف واحد موحد من لامبالاة المصالح الحكومية إزاء مطالبها، وقد قررت بالإجماع المشاركة في الوقفات الاحتجاجية الولائية، التي ستُنظم يوم 10 أفريل الداخل، وفي الوقفة الوطنية التي ستكون يوم 17 من نفس الشهر في العاصمة. إلى جانب أنها قررت أيضا العودة من جديد لاجتماع وطني يوم 2 أفريل، يُشارك فيه رؤساء اللجان الولائية، وسيُخصص لدراسة الخيارات المتاحة للاحتجاجات التي تُقرّها القواعد النضالية.
وذكّرت اللجنة الوطنية من جديد بالمطالب المرفوعة، التي تتمثل في: الأحقية في الاستفادة من منحتي المسؤولية والصندوق، ومنحة الخبرة البيداغوجية، والإبقاء على رتبة عون مصالح اقتصادية، وإعادة تصنيفه في الصنف ,8 وإدماج الذين يثبتون عشر سنوات خدمة فعلية في رتبة نائب مقتصد، مع حذف رتبة عون مصالح اقتصادية رئيسي المستحدثة، وإعادة النظر في شروط وآليات إدماج وترقية جميع موظفي المصالح الاقتصادية، والتعويض عن الأعمال الإضافية مثل تسيير المطاعم المدرسية، وتسيير وحدات الكشف والمتابعة، والمنحة المدرسية الخاصة، والتعويض عن العمل في مراكز الامتحانات الرسمية، واستحداث منحة التسيير الملحق، وترقية موظفي المصالح الاقتصادية من حملة الشهادات الجامعية إلى رتب معادلة، وفتح مجال التكوين على غرار الأسلاك الأخرى، وكذا استحداث رتبة مقتصد مكون، يكون تصنيفه 16 على غرار أسلاك التعليم الأخرى، مع تحيين احتساب منحتي المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد، وتعميم منحة التعويض النوعي على المنصب.
ومن جهته المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، الذي هو حاليا مظلة نقابية لعديد الشرائح العمالية في قطاع التربية، أكد على تمسكه بما أقرّهُ مؤخرا، حركاته الاحتجاجية، ووجّه في نفس الوقت انتقادات لاذعة لإحدى »النقيبات«، التي اعتادت الاصطياد في المياه العكرة، كلما اقتربت النقابات التمثيلية تمثيلا فعليا من شن حركات احتجاجية فعلية بالقطاع لصالح العمال. ولسوء حظ هذه التي تُسمي نفسها نقابة، أن القيادة الوطنية لاتحاد عمال التربية والتكوين قد فضحتها على المكشوف، وبينت بوضوح تام النقل الحرفي الذي أقدمت عليه هذه النقيبة، التي نُفضل أن لا نذكرها بالإسم وقد قالت عنها: »رغم تباعد تاريخ صدور بيان إينباف المؤرخ في 14 مارس ,2013 وبيان هذه النقابة المؤرخ في 24 مارس 2013 ، إلا أننا نُلاحظ السرقة الموصوفة، والسلخ لبيان إينباف من طرف عصابة هذه النقابة التي تعودت السطو على عمل الآخرين، وسلخ بيانات نقابة إينباف معهودة من طرفها، وهذا البيان عينة من ذلك !! . ولكي لا يقول أحد أن بيان هذه النقابة غير ممضى، فإننا نعرض بيانها ونُرفق معه بيان المجلس الوطني الموقع من طرف رئيسها، أما نقابتنا فمازال بيانها في الموقع بصيغة »بيدياف«، ولا نعلم إن كان صاحب هذه النقابة يعلم بذلك، أم أنه أكثر أمية وسرقة، والمهم أن يجد البيان جاهزا لتوقيعه«.وقالت قيادة »إينباف« أيضا: »النقابة التي تحترم نفسها تتخذ مواقفها مستقلة، وتُبدع في بياناتها من خلال إضفاء خصوصيتها عليها، وعيب أن نتهم التلاميذ بالغش، إن كان الأستاذ هو أكبر الغشاشين، وخاصة المحسوبين على العمل النقابي«.