وجهت أول أمس الخميس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية رسالة إلى وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أكدت له فيها أن إجحافا كبيرا جار في حق هذه الشريحة العمالية الواسعة بقطاع التربية، وقد أصيبت بخيبة أمل من تطبيقات المرسوم التنفيذي رقم 08 315 ، المعدل والمتمم بالمرسوم 12 240 ، الذي قالت عنه أنه »كرس مبدأ اللاعدالة في الترقية والتصنيف« ، ومن عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، وقد أكدت له فيها تمسكها بها، وأرفقتها له من جديد بهذه الرسالة. نظم أول أمس الخميس موظفو المصالح الاقتصادية العاملين بقطاع التربية الوطنية تجمعا وطنيا احتجاجيا أمام مقر الوزارة، طالبوا فيه وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد بالالتفات إليهم، ورفع ما أسموه بالظلم والإجحاف الواقع عليهم جراء ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 08 ,315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12 ,240 الذي قالوا عنه أنه »كرس مبدأ اللاعدالة في الترقية و التصنيف الواقع على موظفي المصالح الاقتصادية«، ومن عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة إليه بعد طول انتظار. وبعد أن ذكرت اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بما قالت عنه بت »النتائج السلبية المترتبة عن محضر الاجتماع المشترك، المنعقد يوم 24 ديسمبر المنصرم، بين وزارة التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين« وبالوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عقب ذلك أمام مقر الوزارة، والوقفات الأخرى التي شهدتها مديريات التربية على المستوى الوطني يوم 31 جانفي الفارط، أكدت للوزير أن هذه الشريحة العمالية الواسعة في قطاع التربية مازالت متمسكة بمطالبها المشروعة، المدونة في أرضية المطالب المرفقة بهذه الرسالة«، وقالت له فيها: »إنها ستسعى إلى تحقيقها بكافة وسائل الاحتجاج القانونية». ومن أجل ذلك »أهابت بالوزير بابا أحمد التكفل بانشغالات هذه الفئة، والاستجابة لمطالبها وفق روح المسؤولية، التي يتمتع بها، تحقيقا للعدالة والإنصاف«.ووفق ما ذكرت آنفا أرفقت اللجنة الوطنية هذه الرسالة بإحدى عشر مطلب اجتماعي مهني، عبرت فيها عن تمسكها بأحقيتها في الاستفادة من منحتي المسؤولية والصندوق، وكذا منحة الخبرة البيداغوجية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 ,315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12 240 ، ولاسيما المادة 2 منه ، باعتبار هذه الشريحة أحد أسلاك قطاع التربية، وقالت بشأن هذه الأخيرة، » إن حرمان هذه الشريحة من هذه المنحة تسبب في وجود فوارق هائلة في الرواتب الشهرية بين الموظفين المصنفين في نفس الصنف. وطالبت اللجنة الوطنية بالإبقاء على رتبة عون مصالح اقتصادية، وإعادة تصنيفه في الصنف ، وإدماج الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية في رتبة نائب مقتصد، مع حذف رتبة عون المصالح الاقتصادية الرئيسي المستحدثة، مع إعادة النظر في شروط وآليات إدماج وترقية جميع موظفي المصالح الاقتصادية، وتعويض الأعمال الإضافية، مثل تسيير المطاعم المدرسية المقدرة ب 3000 دينار، تسيير وحدات الكشف والمتابعة. إلى جانب أن اللجنة طالبت بالمنحة المدرسية الخاصة بالعمل في مراكز الامتحانات الرسمية، واستحداث منحة التسيير الملحق، وترقية موظفي المصالح الاقتصادية، الحاملين للشهادات الجامعية إلى رتب معادلة، مع فتح مجال التكوين على غرار الأسلاك الأخرى. وطالبت اللجنة الوطنية أيضا باستحداث رتبة مقتصد مكون في الصنف 16 وفق ما هو الحال لأسلاك التعليم الأخرى، وبتحيين احتساب منحتي المنطقة الجغرافية والجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد.
