دورة المجلس الولائي بالمسيلة دعوة إلى ترك الحسابات السياسية خدمة للمواطن

خلال افتتاح الدورة الأولى للمجلس الولائي بالمسيلة، دعا رئيس المجلس إلى تكريس معالم العمل المشترك بين المجلس الولائي ومختلف الشركاء، بعيدا عن اللون السياسي، والاهتمام أساسا بانشغالات المواطنين ونقلها، ليتم ترجمة ذلك في برامج تنموية تصب في مصلحة المواطن •
دعا الجهاز التنفيذي إلى تحويل مجهودات الدولة إلى عناصر استقرار اجتماعي ولم يغفل الرئيس دور وسائل الإعلام التي دعاها إلى أن تكون أداة في بناء ولاية مستقرة اجتماعية من خلال كشف مكامن الخلل ونقل الانشغالات• واعترف رئيس المجلس بوجود فجوة تنموية كبيرة، ترجع أسبابها إلى التأثيرات التي عاشها الوطن• أما كلمة والي الولاية، فقد استعرض من خلالها أبرز الانشغالات التنموية بالولاية، ففيما يخص السكن وظاهرة الاحتجاجات التي تطبع كل عملية توزيع كشف بأن أغلب المحتجين ينتمون إلى فئة المضاربين، لأن المحتاجين الحقيقيين أغلبهم صابرون• واعترف في نفس الوقت بأن هناك مواطنين استفادوا من سكنات وليسوا بحاجة ماسة لها، مستدلا بالعدد الكبير من السكنات التي لازالت مغلقة ولم يشغلها المستفيدون، وبالتالي دعا ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا الهيئات المعنية إلى فتح تحقيق حول السكنات الشاغرة وحتى السكنات التي تم تأجيرها بطرق غير قانونية من طرف أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة• وفيما يخص ظاهرة البناء الفوضوي التي استفحلت في أغلب البلديات، كشف الوالي بأن من وراء هاته الظاهرة مضاربون بالعقار يمارسون البزنسة، واتهم البلديات بالتساهل والتواطؤ أحيانا بغض الطرف وعدم تطبيق قوانين الدولة، ودعاها إلى تحمل مسؤولياتها بعيدا عن المحاباة والولاء• وفي سياق كلمة الوالي استعرض وضعية العقار بالولاية والمجهود الذي تقوم به الوكالة العقارية لتسوية التجزئات الترابية، وسعيها من أجل تدارك العجز المتراكم منذ سنوات، لكن لم ينف المشاكل التي تعترض الدولة لإنجاز مرافق عمومية، حيث تم الاستيلاء على أغلب الجيوب العقارية في المناطق الحضرية، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم احترام المخططات العمرانية• وفيما يخص التقرير المقدم والمتضمن أهم الإنجازات المحققة في سنة 2012 وانعكاساتها على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، سجل التقرير مجهودات هامة قامت بها مختلف المصالح لإنجاز برامج المخطط الخماسي 2010 - 2015، وحسب ذات التقرير فإن أغلب العمليات تجاوزت 8 % • أما فيما يخص تطهير مدونة الولاية، وحلحلة المشاريع المتأخرة فقد تم غلق 225 مشروعا من بين 621 من برنامج 2005 - 2009 وبالنسبة للغلاف المالي فقد تم تخفيضه إلى 51 %•وبالنسبة لسنة 2010 - 2012 فقد تم غلق 346 مشروع كانت متأخرة.• وعموما وحسب الجدول التقني الذي يتناول معدلات الاستهلاك الخاص بالقروض السنوية الممنوحة فقد ارتفع الاستهلاك من 8 % سنة 2005 إلى 130% سنة 2012، وهو ما يترجم وتيرة التنمية السريعة• مداخلات الأعضاء خلال المناقشة انصبت حول المشاكل التي يعاني منها المواطن خاصة في ميدان الصحة والتعليم وكذا المظاهر البيروقراطية التي تطبع عمل بعض الهياكل، كبطء العمل بمرسوم 15 / 08 المتعلق بتسوية العقارات، وكذا الجانب الصحي ودعا العديد من المنتخبين إلى التحكم في توزيع المياه، وتوفير الكهرباء، للتخفيف من معاناة المواطنين وتفادي الاحتجاجات، كما دعا المتدخلون إلى ضرورة إحداث توازن جهوي بين مختلف مناطق الولاية، باعتماد معايير منطقية وعلمية في توزيع المشاريع• أما في ميدان التعليم فقد أجمع المتدخلون بأن ترتيب الولاية في ذيل النتائج خلال امتحانات البكالوريا، أمر يتطلب تضافر جهود الجميع من إطارات التربية والأولياء والولاية، للنهوض بهذا القطاع