أزيد من 100 شركة أجنبية وجزائرية تتنافس على برنامج المليوني سكن

لإنجازه في آجال محددة وبمعايير دولية

لبت أزيد من 100 شركة عالمية أجنبية وأخرى جزائرية، دعوة دخول المناقصة التي أطلقتها وزارة السكن لاختيار قائمة نهائية للمرشحين، والتي تسمح للقطاع بجلب اكبر المؤسسات لانجاز برنامج المليوني سكن، وذلك في أجل قصير ووفقا للمعايير المعمول بها عالميا، من جهة أخرى همّت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة في قطاع البناء، بإنشاء شراكات أجنبية لتعزيز قدراتها في الإنجاز وتطوير وتأهيل اليد العاملة وتحديثها إزاء التقنيات الجديدة لوسائل الإنجاز.
أكدت مصادر مطلعة من وزارة السكن أن عدد الشركات الأجنبية والجزائرية التي أعربت عن اهتمامها الكبير بالمساهمة في إنجاز البرنامج الوطني للسكن، مرشح للارتفاع فيما يربو عددها الحالي قليلا عن 100 شركة، تحاول من خلال الخدمات التي تقدمها أن تنجح في افتكاك نصيبها من المشاريع المعروضة والتي تعكس إرادة القطاع لتحقيق تطور حقيقي للشراكة في مجال البناء من خلال التركيز على المهارات والقدرات التنفيذية اللازمة لبناء مدن حديثة مجهزة بجميع وسائل الراحة وضمن المواعيد النهائية التعاقدية، فضلا عن أن الإعلان عن المناقصة يزيد تعزيزه للشراكة الأجنبية والتي تعتبر عاملا مهما في إستراتيجية تطور التقنيات الجديدة لوسائل البناء ومصدر فائدة بالنسبة للشركاء، وهو الشأن الذي يؤكد حسب المصدر نفسه عزم القطاع على مواصلة العمل لجلب كل الإمكانيات لتغطية حاجتها.
ومن بين أقوى المرشحات للدخول في المناقصة، تبرز شركة »بويج« الفرنسية و»فينشي« الصينية، »استالدي« الإيطالية، والكورية الجنوبية »دايو« والاسبانية والبناء »اف سي سي كورسان« والبرتغالية »دوارتي تيكسيرا«، إضافة إلى مجمع كوسيدار ومجموعة حداد للبناء، فيما تلقت فرنسا، ايطاليا، اسبانيا والصين ودول أخرى كل حصة من 50 ألف وحدة تعتزم وزارة السكن الانطلاق في بنائها بحلول عام 2014.
من جانبها تعمل العديد من المؤسسات العمومية والخاصة في قطاع السكن، بإنشاء شراكات أجنبية لتعزيز قدراتها في الإنجاز وتطوير وتأهيل اليد العاملة وتحديثها إزاء التقنيات الجديدة لوسائل الإنجاز، باعتبار أن القطاع الخاص ضعيف وليس بمقدوره مواجهة المشاريع الكبرى وأنه يتعين على مؤسساته التكتل لتعزيز القدرة على المنافسة، بالنظر إلى ما تم التصريح به بشأن عدم وجود مقاولة خاصة واحدة في البلاد تقدر على إنجاز ألف وحدة سكنية بمفردها، إذ تم في شهر جانفي الماضي إنشاء شركة مختلطة جزائرية ايطالية »ايكوست«، إذ بإمكان هذه المؤسسة انجاز 2000 سكن سنويا في المصنع لتركيبها فيما بعد على مستوى الورشات، كما سيتم إنشاء أربعة شركات مختلطة عما قريب بغية تعزيز القدرة الوطنية لإنتاج السكنات.
وأمام هذا الاعتراف وسط القطاع الخاص بعدم القدرة على المشاريع الكبرى، كما وردت في برنامج الرئيس، فإن الوزير عبد المجيد تبون، سبق وأن أقسم في أول اجتماع من نوعه بينه وبين المقاولين، بعيد عودته إلى استلام حقيبة السكن، أنه إذا برهن القطاع الخاص في الميدان على إمكاناته لإنجاز مشاريع الرئيس، فسيُدافع شخصيا على هذا التوجه، شريطة تحقيق ذلك.
كما أوضح الوزير في وقت سابق، انه إلى جانب مؤسسات البناء الايطالية، الاسبانية، البرتغالية والأمريكية، أعربت شركات يونانية ونمساوية عن اهتمامها بإقامة شراكة مع مؤسسات وطنية لتجسيد برنامج يضم 380 ألف سكن تابعة لوكالة »عدل«، موضحا من جهة أخرى انه من المقرر إنشاء شركات مختلطة وفقا للطلب.
ويهدف هذا المسعى الجديد للسلطات العمومية حسب ما أكده تبون، والمتمثل في تشجيع الشراكة في مجال السكن إلى إدخال تقنيات بناء عصرية إلى الجزائر بغية تحسين نوعية السكنات وتخفيض أجال الانجاز، مشيرا من جهة أخرى إلى أن أولوية القطاع تتمثل حاليا في التوصل إلى شفافية اكبر في توزيع السكنات من خلال البطاقية الوطنية داعيا طالبي السكنات إلى التحلي بالصبر.