أدانت الهيئة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي خلال اجتماعها أول أمس برئاسة الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح، تصريحات حزب الاستقلال المغربي، الذي اتهم الجزائر بالاستحواذ على أراضي مغربية في إشارة إلى تيندوف وبشار. ترى الهيئة الوطنية للأرندي، أنه من المشروع التساؤل عن مدى تطابق هذا التصريح مع الموقف الرسمي للحكومة المغربية، وما إذا كان في الأمر محاولة مبيتة جديدة من المغرب للاستفزاز والمناورة على حساب مبدأ حسن الجوار ومستقبل العلاقات بين البلدين، وطموح بناء الإتحاد المغاربي، خاصة وأن هذا التصريح المتطاول لم يعقبه أيُ تصريح، أو تفنيد إلى حد صدور هذا البيان من الجهات الرسمية الناطقة باسم الحكومة المغربية. وقد تناول الاجتماع التصريحات الخطيرة التي كان قد أدلى بها حزب الاستقلال المغربي والتي تكشف عن »تهور سياسي وتعاطي غير محسوب العواقب مع قضايا تتعلق بوحدة التراب الجزائري وسلامة حدوده«. وكان الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط قد عبر مؤخرا عن التزامه بطرح مسألة دمج أراض مغربية مسلوبة أمام الحكومة المغربية التي ينتمي إليها وتحدث في هذا الأمر عن منطقة بشار وتندوف. وإزاء هذه المحاولات البائسة للتعرض إلى قضايا مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري، دعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى عدم خلط الأوراق والبحث عن الإثارة بهذه الأساليب لصرف أنظار الرأي العام المغربي عما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة وكذا الأوضاع الداخلية الصعبة التي يعيشها الشعب المغربي على صعيد آخر جدد الأرندي ارتياحه للنتائج المسجلة بعد انطلاق اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في حالات استعادة العضوية في أشغالها، حيث تقرر برمجة لقاءات في مرحلة مقبلة للإطلاع على سير عمليات الانخراط قد تقرر في هذا الإطار برمجة لقاءات يؤطرها أعضاء من الهيئة الوطنية التقنية وإطارات الحزب للإطلاع على عمليات الانخراط والجهود المبذولة لاستقطاب المناضلين والمتعاطفين تكريسا لمضمون المذكرة التوضيحية المتضمنة تفعيل هياكل الحزب واستيعاب مناضليه مثلما أوضحه ذات المصدر.
