شبكات التقليد مرتبطة بالجماعات الإرهابية ومهربي المخدرات والاتجار بالبشر

الأنتربول يؤكد توقيف 2000 شخص عبر العالم ومصادرة 70 مليون قطعة مقلدة في 2012

كشف أيهم ياسمينة، ضابط استخبار جنائي بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، عن مصادرة 70 مليون قطعة مقلدة عبر العالم وتوقيف 2000 شخص في جرائم الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، مشيرا إلى أن هؤلاء يستغلون نشاطهم في تمويل الشبكات المختصة في المخدرات، الاتجار بالبشر والجماعات الإرهابية، فيما عالجت مصالح الشرطة في الجزائر خلال السنة الجارية 180 قضية تقليد للمصنفات الموسيقية والسينمائية، أسفرت عن حجز 210 ألف دعامة سمعية وسمعية بصرية مقلدة، بالإضافة إلى 30 قضية تقليد العلامات مست بالخصوص مواد التجميل والتنظيف.
تنظم المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، بالمدرسة العليا للشرطة العقيد علي تونسي، ملتقى وطني حول مكافحة جرائم الاتجار بالسلع غير المشروعة والمساس بالملكية الفكرية، ينشطه عدة خبراء دوليون من برنامج الانتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، من شرطة دبي وخبراء آخرون من مختلف الدول، بالإضافة إلى أخصائيين جزائريين من مختلف الوزارات والهيئات المكلفة بمكافحة هذا النوع من الإجرام على غرار وزارات: العدل التجارة، الصناعة والثقافة وكذلك الجمارك.
وفي كلمة لمدير الشرطة القضائية في الجزائر، عضو في اللجنة التنفيذية للانتربول، مراقب الشرطة، قارة بوهدبة، أوضح فيها أن الهدف من هذا الملتقى، هو تعزيز ورفع قدرات ضباط الشرطة القضائية والإطارات المتخصصة في هذا المجال وتباحث الأساليب والآليات الفعالة للتصدي لظاهرة الاتجار بالسلع المقلدة وباقي الأشكال من المساس بالملكية الفكرية، لحماية المستهلك من مخاطر ترويج السلع المغشوشة والمقلدة وحماية الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال المداخيل الجبائية والمحافظة على حقوق المبدعين والمتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، مضيفا أن هذا اللقاء، سيسمح لكل المشاركين بتبادل خبراتهم وتجاربهم الميدانية، دولية كانت أو وطنية، للوقوف على أحسنها وانتهاج الطرق الكفيلة بضمان أنجع أساليب مكافحة هذه الجرائم، مشيرا إلى أنه سيستفيد من هذا الملتقى 100 إطار من مختلف الأجهزة الأمنية والهيئات المعنية في هذا المجال، خاصة ضباط الشرطة القضائية المكلفون بمعالجة القضايا الاقتصادية والمالية وجرائم المساس بالملكية الفكرية.
وأكد ذات المتحدث أن المدير العام للأمن الوطني قد أولى اهتماما خاصا بهذه الجرائم، التي اتخذت بشأنها إجراءات ارتكزت أساسا على تعزيز العمل الميداني لمصالح الشرطة، مع إنشاء فروع متخصصة على مستوى 48 ولاية، مدعمة بالشرطة العلمية والتقنية، تم تجهيزها بأحدث الوسائل وتكوين إطاراتها، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في حملات التحسيس والتوعية للمواطنين، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، قد وقعت خلال سنة 2012 على بروتوكول اتفاق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لحرصها على ترقية التعاون بين جميع الهيئات المختصة في مجال تبادل الخبرات والتكوين قصد تحسين مستوى التدخل الميداني للقضاء على هذه الظاهرة.
وأوضح مراقب الشرطة قارة بوهدبة، أن جهود المصالح الأمنية في مجال مكافحة جرائم التقليد بمختلف أنواعها أكثر من ضرورية، لكنها قد تؤدي إلى نتائج ايجابية جدا في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، حقوق المبدعين والمبتكرين وكذلك الاقتصاد الوطني، إذا التحمت كل القوى وتظافرت كل الجهود لتضييق الخناق على مقترفي هذه الأفعال، خاصة إذا تمكنا من تحسيس المواطنين من مخاطر اقتناء المنتجات المقلدة، ناشرين بذلك احترام حقوق الملكية الفكرية- يضيف-
من جهته أيهم ياسمينة، ضابط استخبار جنائي، برنامج الانتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة، أكد انتشار جرائم الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة، انتهاك حقوق الملكية الفكرية، القرصنة عبر الانترنيت والتهرب الضريبي، وهي جرائم تضر بالاقتصاد الوطني لكل البلدان، موضحا أن هؤلاء الذين يمارسون هذا الشكل من الإجرام يستغلون نشاطهم في تمويل الشبكات المختصة في المخدرات، الاتجار بالبشر والجماعات الإرهابية، مشددا في هذا السياق على ضرورة تظافر الجهود بين الدول لمكافحة هذا الشكل من الإجرام الذي استفحل في العالم.
وتمحورت المداخلات والمحاضرات التي تعاقب على تنشيطها خبراء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ?أنتربول- وكذا الأخصائيون الجزائريون الممثلون لمختلف الوزارات والهيئات المعنية، حول الجهود الأمنية المبذولة على الصعيد الوطني في الجزائر لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، بالإضافة إلى إمكانيات الرفع من قدرات ضباط الشرطة القضائية وتزويدهم بالتقنيات والآليات الحديثة لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
ومكن هذا اللقاء أيضا المشاركين من تباحث ودراسة الطرق العصرية التي تساعد مصالح الأمن من التصدي لظاهرة الاتجار بالسلع المقلدة، بهدف حماية المستهلك من مخاطر ترويج المنتجات والمصنفات المغشوشة والمقلدة وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني.
كما سمح لكل المشاركين من مختلف الهيئات من تبادل الخبرات والتجارب الميدانية وتباحث أنجع السبل والوسائل لمجابهة هذا النوع من الجرائم، الذي استفحل عبر مختلف دول العالم وأصبح يتطلب تظافر جهود الجميع لمجابهته.