غلق 222 محل تجاري على مستوى الوطن في عشرة أيام

قامت مصالح الجودة وقمع الغش بوزارة التجارة بغلق 222 محل تجاري على المستوى الوطني خلال العشرة الأيام الأخيرة، كما تمت متابعة3800 تاجر قضائيا بسبب عدم حيازة سجل تجاري وعدم إشهار الأسعار.
الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التجارة جاءت متزامنة مع شهر رمضان المبارك، حيث كشف المدير العام لمصلحة الجودة وقمع الغش محمد بوكحنون أنه تم تسجيل18 ألف تدخل من قبل فرق التفتيش على مستوى كامل التراب الوطني خلال عشرة أيام فقط. وأحصى المدير العام تحرير 3800 متابعة قضائية، حيث أرجع الأسباب إلى المخالفات التي ارتكبها التجار والمتمثلة في عدم حيازة سجل تجاري وعدم إشهار الأسعار، هذه الأخيرة إضافة إلى بيع المنتوجات خارج المحلات سجلت بهما743 مخالفة.
وعلى إثر ذلك، يضيف المدير العام لمصلحة الجودة وقمع الغش في تصريح له للقناة الأولى الإذاعية، أنه تم غلق 222 محل تجاري على مستوى 48 ولاية.
و استنادا إلى الإحصائيات الأخيرة التي قدمتها المصلحة خلال 7 أشهر الأخيرة فقد تم تسجيل 364 ألف تدخل لقمع الغش في الفترة الممتدة مابين جانفي وجويلية الفارط، وأحصت وزارة التجارة95 ألف مخالفة،وتحرير 86 متابعة قضائية.
وأوضح المدير العام لمصلحة الجودة وقمع الغش أن عملية المراقبة كشفت أن قيمة السلع التي تتداول بشكل غير شرعي في الأسواق الفوضوية بلغت 29 مليار دينار شرعية، كما تم غلق في نفس الفترة 5577 محل تجاري بالإضافة إلى حجز سلع بقيمة 475 مليون دج.
تجدر الإشارة هنا إلى أن قبيل شهر رمضان اتخذت وزارة التجارة إجراءات صارمة تقضي بمنع تغيير طبيعة النشاط التجاري للمحلات وتسليط عقوبات ضد المخالفين، كما كثفت فرق التفتيش من عمليات مراقبة الأسعار خلال هذا الشهر التي تعرف ارتفاعا جنونيا والقيام بجولات تفتيش في المستودعات وغرف التبريد لوضع حد لمضاربة التجار الذين يستغلون الشهر الفضيل لتخزين المواد الاستهلاكية ذات الطلب الواسع عليها، وعليه تسعى المصالح المعنية من خلال هذه التدابير إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن.