كشف جمال ولد عباس وزير التضامن والأسرة والجالية المقيمة بالخارج، عن وجود 90 مطعم رحمة على المستوى الوطني تقوم بتقديم وجبات ساخنة للمعوزين، كما أشار إلى توزيع 150 ألف قفة رمضان خلال اليومين الأولين لشهر رمضان، مضيفا أن العملية ستتواصل بتوزيع مليون و100 ألف قفة طيلة هذا الشهر للعائلات المعوزة، حيث أعرب في هذا الصدد عن استعداد الدولة لتقديم مساعدات أخرى لهاته العائلات. تفقد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج بعد ظهر أول أمس، بعض مطاعم الرحمة بالعاصمة التي تقدم وجبات الإفطار لفائدة المعوزين وعابري السبيل والفئات الهشة من المجتمع في شهر رمضان الكريم، حيث قام بمعاينة نوعية هاته الوجبات المقدمة ومدى توفر شروط النظافة بهذه المطاعم التي يسيرها الهلال الأحمر الجزائري، كما تفقد أيضا مطعم الرحمة التابع لمصلحة الخدمات الاجتماعية لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والذي قام الاتحاد العام للعمال الجزائريين بفتحه أمام المعوزين في هذا الشهر الكريم. وخلال الزيارة التفقدية، وقف الوزير مع القائمين على هذا المطعم الذي يقدم 300 وجبة إفطار يوميا لفائدة الفئات المحرومة وكذا عابري السبيل، معبرا في تصريح له عن ارتياحه لتوفر شروط النظافة، وكذا نوعية الوجبات الغذائية المقدمة، حيث أشار إلى أن الشعب الجزائري يبرهن دوما في شهر الرحمة على روح التضامن والتآزر والتآخي مع المعوزين وذوي الدخل المحدود. وبخصوص العملية التضامنية في هذا الشهر الفضيل، كشف ولد عباس عن وجود 90 مطعم رحمة على المستوى الوطني تقوم بتقديم وجبات ساخنة للمعوزين، بالإضافة إلى توزيع قفة رمضان التي مست في اليومين الأولين لهذا الشهر 150 ألف عائلة، وأوضح في نفس السياق أن العملية ستتواصل بتوزيع مليون و100 ألف قفة طيلة شهر رمضان من أجل تخفيف العبء على العائلات المعوزة والمحدودة الدخل، معربا عن استعداد الدولة لتقديم مساعدات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك. وكان الوزير قبل ذلك قد تنقل إلى السوق المغطاة ببئر مراد رايس، حيث طاف بمختلف الأجنحة وتحدث مع التجار على نوعية وأسعار السلع المعروضة، وبعين المكان لاحظ الوزير أن أسعار الخضر والفواكه لم تسجل إلتهابا كبيرا مقارنة مع بداية شهر رمضان للسنة الماضية، متوقعا تراجعا في أسعارها خلال الأيام القليلة القادمة، وبالمقابل أعرب عن أسفه للإرتفاع الذي شهدته أسعار اللحوم، مشيرا أنه بالرغم من الجهود التي قامت بها الدولة في هذا المجال ولا سيما مسح ديون الفلاحين، حيث أكد في هذا الصدد أن الحكومة ستعمل على التحكم في هذه الوضعية من أجل ضمان استقرار أسعار اللحوم وعودتها إلى حالتها المعهودة.
