لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني تجتمع اليوم في عمان

وزير المالية الاسرائيلي يقول إن القدس هي عاصمة للدولة العبرية

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أمس، أن لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني ستجتمع اليوم لبحث الاتفاق النهائي على النظام الانتخابي للمجلس، وذكر في بيان صحفي أن اللجنة المكونة من 16 عضوا يمثلون الفصائل والقوى والمستقلين ستجتمع في مقر المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمان.
وأوضح الزعنون الذي يترأس اللجنة، أن الاجتماع سيبحث القضايا العالقة في نظام الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني وهي عدد وأسماء الدوائر في الشتات وعلاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني وما يتصل بها من توحيد نظامي الانتخابات في المجلسين، وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى الوصول لحلول متكاملة حول تلك القضايا ومن ثم رفعها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الاختصاص في إصدار هذا النظام.
ويأتي الاجتماع، تنفيذا لاتفاق حركتي التحرير الوطني الفلسطيني »فتح« والمقاومة الإسلامية »حماس« في القاهرة الثلاثاء الماضي للمضي في تفعيل ملف منظمة التحرير والترتيبات لانتخابات مجلسها الوطني.
وسبق أن اتفقت لجنة إعداد قانون انتخاب المجلس الوطني خلال اجتماعات لها في العاصمة الأردنية عمان العام الماضي على مسودة القانون الذي يتيح لأول مرة ضم ممثلين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وينص القانون المذكور على الانتخاب المباشر لاختيار 350 عضوا في المجلس الوطني منهم 150 عضوا يمثلون الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق ودول اللجوء والشتات.
ولم تحسم لجنة تفعيل منظمة التحرير التي عقدت اجتماعاتها في 9 فيفري الماضي في القاهرة خمس قضايا محل خلاف بين فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتتعلق هذه القضايا بآليات النظام الانتخابي وعلاقة عضوية المجلس التشريعي بعضوية المجلس الوطني وإشراف لجنة الانتخابات المركزية على انتخابات الشتات إلى جانب تحديد عدد الدوائر الخاصة بالانتخابات ونسبة الحسم الواجب التوصل فيها.
وسبق أن توصلت حركتا فتح وحماس لاتفاقين للمصالحة، الأول في ماي 2011 برعاية مصرية، والآخر في فيفري عام 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.
ومن المفترض أن تضع الانتخابات العامة بما في ذلك المخصصة لمنظمة التحرير حدا للانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة.
في سياق آخر، قال وزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد إن القدس هي عاصمة دولة إسرائيل رافضا فكرة تجميد الاستيطان، وأشار لابيد أمس إلى عدم وجود مبررات لتغيير السياسة الاستيطانية القائمة، مشددا على عدم الاستعداد للتنازل عن القدس كونها عاصمة لإسرائيل، موضحا أن ارتفاع عدد السكان يتطلب بناء مستوطنات إضافية في الضفة الغربية.
إلى ذلك أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الإسرائيلية منعت وفد منظمة اليونسكو من زيارة مواقع أثرية وتاريخية في القدس كان من المقرر أن يقوم بها أمس، بعد وصوله للتحقيق في الإجراءات الاحتلالية التهويدية في مدينة القدس، وجاء ذلك كجزء من صفقة تسمح بموجبها إسرائيل بتنظيم جولة للوفد في البلدة القديمة، مقابل أن يؤجل الجانب الفلسطيني خمسة قرارات مرفوعة ضد إسرائيل في المنظمة.