سياسة بوتفليقة قللت من آثار الأزمة العالمية على الجزائر

الوزير الأول يدعو إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ويُؤكد

أكد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال أن السياسة الاقتصادية التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد »سمحت بالتقليل من الآثار السلبية للأزمة العالمية على الجزائر«، موضحا بأنه »مع ذلك فإن هذه الوضعية الايجابية التي حققتها الجزائر يجب ألا تعفينا بأي حال من الأحوال من إجراء التعديلات والإصلاحات الضرورية التي يتعين علينا القيام بها«.
وقال سلال في كلمة له بمناسبة أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال بأن »السياسة الاقتصادية الوطنية تحت القيادة المستنيرة لرئيس الجمهورية قد سمحت بالتقليل من الآثار السلبية للأزمة العالمية على بلادنا وإعطائها هامش مناورة مريح على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي«، مشيرا إلى أن العديد من المحللين »اعتقدوا بأن حجم الأزمة التي تزعزع حاليا أركان الاقتصاد العالمي من شأنها فضلا على آثارها السلبية على مؤشرات التنمية البشرية والنمو والتشغيل أن تؤدي حتما في المستقبل إلى تحولات عميقة للبنيات المالية والصناعية وحتى الاجتماعية السياسية«.
وتابع سلال بأنه »مع ذلك فان هذه الوضعية الايجابية (التي حققتها الجزائر) يجب ألا تعفينا بأي حال من الأحوال من إجراء التعديلات والإصلاحات الضرورية التي يتعين علينا القيام بها من أجل تعزيز التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني وتحويله نحو تنوع يحد من الواردات ويقلص من تبعيتنا إلى المحروقات ويحقق نمو متواصل وتراجع نسبة البطالة ولاسيما لدى الشباب«. ولبلوغ هذه الأهداف »كان لابد على الحكومة من أن ترتكز على عدد من الدعامات منها ترقية ومرافقة الاستثمار المنتج للثروات ومناصب الشغل وتحسين مناخ الأعمال ودعم الإنتاج الوطني« بالإضافة إلى »تشجيع عمليات الشراكة العمومية والخاصة«، وأوضح بأن عمليات الشراكة هذه من شانها أن »تساهم في تحويل التكنولوجيا والمهارة لفائدة أجهزتنا الإنتاجية والخدماتية«، من جهة أخرى، أكد سلال بأن الأشواط التي تم قطعها كانت في مستوى أمتنا وكفاحها التحرري، منوها بالدور الذي يلعبه المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي واصفا إياه ب»فضاء للتشاور الحر والمتشعب الاختصاصات«.