السياسة الاقتصادية للرئيس بوتفليقة قللت من الآثار السلبية للأزمة العالمية على الجزائر

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن السياسة الاقتصادية التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد "سمحت بالتقليل من الآثار السلبية للأزمة العالمية على الجزائر". وقال سلال في كلمة له بمناسبة أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال بأن "السياسة الاقتصادية الوطنية تحت القيادة المستنيرة لرئيس الجمهورية قد سمحت بالتقليل من الآثار السلبية للأزمة العالمية على بلادنا وإعطائها هامش مناورة مريح على الصعيدين الإقتصادي والاجتماعي". وفي هذا الاطار أشار الوزير الأول الى أن العديد من المحللين "اعتقدوا بأن حجم الأزمة التي تزعزع حاليا أركان الاقتصاد العالمي من شأنها فضلا على آثارها السلبية على مؤشرات التنمية البشرية والنمو والتشغيل أن تؤدي حتما في المستقبل الى تحولات عميقة للبنيات المالية والصناعية وحتى الاجتماعية السياسية". وتابع سلال بانه "مع ذلك فان هذه الوضعية الايجابية (التي حققتها الجزائر) يجب ألا تعفينا بأي حال من الأحوال من إجراء التعديلات والاصلاحات الضرورية التي يتعين علينا القيام بها من أجل تعزيز التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني وتحويله نحو تنوع يحد من الواردات ويقلص من تبعيتنا الى المحروقات ويحقق نمو متواصل و تراجع نسبة البطالة ولاسيما لدى الشباب". ولبلوغ هذه الأهداف "كان لابد على الحكومة من أن ترتكز على عدد من الدعامات منها ترقية ومرافقة الاستثمار المنتج للثروات ومناصب الشغل وتحسين مناخ الاعمال ودعم الانتاج الوطني" بالاضافة الى "تشجيع عمليات الشراكة العمومية والخاصة" كما أضاف الوزير الاول. و أوضح بأن عمليات الشراكة هذه من شانها أن "تساهم في تحويل التكنولوجيا والمهارة لفائدة أجهزتنا الانتاجية والخدماتية". من جهة أخرى أكد الوزير الأول بأن الأشواط التي تم قطعها كانت في مستوى أمتنا وكفاحها التحرري". من جهة أخرى نوه السيد سلال بالدور الذي يلعبه المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي--منظم المنتدى-- واصفا إياه ب"فضاء للتشاور الحر والمتشعب الاختصاصات". و بعد أن اشار الى ان هذه المؤسسة ساهمت "بشكل ملحوظ في رسم السياسات العمومية في الجزائر" أكد الوزير الاول بأن "وجاهة تحاليل المجلس واقتراحاته قد شكلت أداة للتقييم والاستشراف في المجال الاقتصادي والاجتماعي تستأنس بها الحكومة وتعتمد عليها".