تخفيف العقوبات أمر وارد مع الإبقاء على الرسوب في البكالوريا

عودة الهدوء بعد فتح وزارة التربية لباب الطعون

هدأت أوضاع التلاميذ المقصيين في شهادة البكاوريا، بعد أن شرعت مديريات التربية في تسلّم الطعون وفق ما أقرت وزارة التربية، ويبدو أن جميع المعاقبين متمدرسين وأحرارا قد قدموا طعونهم، وهناك حديث يدور حول إمكانية حل جذري بلغ وزير التربية، بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يقضي بإقرار عفو عام على المقصيين من العقوبات المتخذة في حقهم، وعلى أن يسمح لهم بالمشاركة في امتحان بكالوريا السنة الدراسية القادمة، وهو ما روج له مصدر إعلامي ونسبه إلى مصدر رسمي.
شرعت مديريات التربية المعنية بعملية الغش في امتحان البكالوريا منذ ثلاثة أيام في استقبال طعون التلاميذ المقصيين، وقد قدرتها بأكثر من ثلاثة آلاف، وسوف تُحال على اللجنة الوطنية المشكلة لهذا الغرض من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ووزارة التربية الوطنية.
وحسب البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية أول أمس الخميس، فإن مديريات التربية المعنية
قد شرعت في استقبال طلبات المترشحات والمترشحين من التلاميذ المعاقبين بسبب الغش في امتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2013 . ومن جديد قالت الوزارة: »إن دراسة هذه الطلبات ستوكل إلى لجنة وزارية محايدة، ستعكف على فحصها حالة بحالة، وستعرف نتائج أشغالها في الأيام القليلة المقبلة«. وقالت أيضا:» إن الإقتراحات التي ستتوصل إليها هذه اللجنة الوزارية ستُرفع إلى وزير التربية الوطنية للبثّ فيها«.
وكان رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية هدواس عبد المجيد أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية يوم الأربعاء الماضي أن الطعون الخاصة بحالات الغش ستتمّ مراجعتها كلها حالة بحالة، وسيعطى كل ذي حق حقه«.
ويبدو أن آجال تقديم الطعون تواصلت إلى غاية يوم أمس، وقد تمدد للذين لم تسعفهم ظروفهم في تسليمها إلى مديرية التربية المعنية، وحتى رئيس الديوان بالوزارة كان أوضح أن »آجال إيداع الطعون مرتبط أساسا بعددها«. وهو نفسه الذي أوضح أيضا بأن القرارات التي ستصدر عن اللجنة المعنية بدراسة هذه الطعون لن تكون شكلية، ولن تأتي لتهدئة التلاميذ المعنيين بالإقصاء، بل للسعي نحو إعطاء كل ذي حق حقه في إطار ما يقتضيه القانون المنظم لامتحان البكالوريا«. ولم يستبعد رئيس الديوان أن تتوصل اللجنة المعنية إلى تخفيف عقوبة الإقصاء«.
ورغم أن رئيس ديوان الوزارة أوضح أنه حتى يوم أول أمس لم يتم تحديد الإجراءات العملية لهذه المراجعة، ولا كيفيات القيام بها، إلا أنه يبدو أن تفكيرا يجري بجدية الذهاب نحو عفو عام عن المقصيين، يقضي بإسقاط كافة عقوبات الحرمان من امتحانات البكالوريا، والإبقاء فقط على عقوبة الرسوب في شهادة البكالوريا هذه السنة والسماح للجميع بالمشاركة فيها في السنة القادمة، وهو ما كان أشار إليه مصدر إعلامي يوم الخميس الماضي. وطالما أن وزارة التربية مازالت متحفظة وتنتظر في انتهاء دراسة الطعون المختلفة حالة بحالة، التي ينتظر فيها الجميع، إلإ أنه لا يمكننا الجزم بما جرى الحديث عنه، وسنظل نترقب حتى الانتهاء من الطعون، أين ستعود وزارة التربية الوطنية عبر وزيرها، أو عبر من سينوب عنه ليحدثنا عما تمّ التوصل إليه، وعن القرارات المتخذة بصفة نهائية. ومهما يكن، فإن التوقعات المؤكدة من الآن أن تخفيف العقوبات أمر وارد جدا، وأن حرمان الجميع من بكالوريا هذه السنة أمر وارد أيضا، ومع ذلك تبقى كل التحفظات قائمة بهذا الشأن.