شرعت وزارة التربية الوطنية منذ يومين، في استقبال الطعون من التلاميذ المعاقبين بسبب الغش في امتحانات شهادة البكالوريا، حيث ستكون دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة وزارية "محايدة" ستعكف على فحصها حالة بحالة "وستعرف نتائج أشغالها في الأيام المقبلة"، على أن يفصل فيها وزير التربية. وحسب ما جاء في بيان لوزارة التربية، فقد أكدت أنها شرعت منذ يومين في استقبال طلبات التلاميذ للطعن في النتائج التي أعلن عنها الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، تدرسها لجنة محايدة ترسل تقاريرها لوزير التربية، مؤكدة أن هذه الاقتراحات "سترفع إلى وزير التربية الوطنية للبت فيها"، وكان رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية، هدواس عبد المجيد، قد أكد مؤخرا في تصريحات صحافية أن الطعون الخاصة بحالات الغش "ستتم مراجعتها كلها وسيعطى لكل ذي حق حقه"، أما عن آجال إيداع الطعون أشار رئيس الديوان إلى أن الأمر مرتبط بعدد الطعون التي تتلقاها مديريات التربية المعنية. وكان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد أعلن عن تسجيل حالات غش ثابتة عبر 6 ولايات من الوطن في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013، وتم البت في حالات الغش هذه وإقرارها بناء على التقارير الواردة من مراكز الإجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 31 ألف و252 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا. وحسب مدير الديوان، علي صالحي، فإن هذه الحالات "تمت دراستها حالة بحالة"، وبأن العقوبة المسلطة على مرتكبي الغش تقدر ب10 سنوات إقصاء من المشاركة في امتحانات البكالوريا بالنسبة إلى فئة الأحرار، وما بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين. للإشارة، فقد خرج العديد من تلاميذ البكالوريا وأوليائهم للشوارع احتجاجا على إقصائهم، ويأمل هؤلاء في تلقي إجابات "شافية ومقنعة" إزاء قرارات الإقصاء التي صدرت في حق أبنائهم، داعين الجهات المعنية إلى إعادة التحقيق "بصفة دقيقة" في قرارات لجان المداولة، وفي هذا الشأن، ناشد عدد من الأولياء وعلامات الحيرة واليأس بادية عليهم تدخل وزير التربية الوطنية "فورا" لإعادة النظر في قرارات لجان المداولة التي وصفوها ب"المجحفة".
