اقتناء أجهزة السكانير لرقمنة أرشيف بلدية قسنطينة

فيما سيتم تحويل مصلحة الأرشيف إلى مركز لحفظ الإرث التاريخي والثقافي

تقرر أول أمس اقتناء أجهزة السكانير لرقمنة الأرشيف الخاص ببلدية قسنطينة، وتحويل مصلحة الأرشيف إلى مركز لحفظ الأرشيف التاريخي والثقافي للمدينة وكذا الوثائق المتعلقة بالإدارة وعصرنته، حسبما كشف عنه نذير بطمين الأمين العام لبلدية قسنطينة، كما تقرر فتح تحقيق حول القضايا التي خسرتها البلدية والعالقة على مستوى العدالة، وهذا بعد المصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2013 وسجلت البلدية في ميزانيتها لسنة 2013 تراجعا بقيمة 28 مليار سنتيم.
صادق منتخبو المجلس الشعبي البلدي قسنطينة أول أمس في الدورة العادية لسنة 3013 على الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية بالأغلبية، وبطلب من المنتخبين تم إلغاء منصب تعيين رؤساء الفروع، وإسناد مهام التسيير إلى الأمين العام للبلدية، بالرغم من أن فتح هذا المنصب جاء في إطار المرسوم التنفيذي رقم 2691 الذي يسمح التنسيق بين المنتخبين والإدارة، تدخل هذه العملية في إطار الإجراءات التي نقوم بها البلدية، وهذا من شأنه أن يسمح للمواطن أن يطلع على مداولات البلدية و المشاريع المبرمجة.
وكشف التقرير الذي عرضه الأمين العام للبلدية و المتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد للبلدية، غياب الدراسات والبرمجة والمتابعة الإدارية للمشاريع، وغياب العديد من الوظائف على مستوى مكاتب البلدية خاصة ما تعلق التخطيط، التنسيق، الرقابة، و كذا مكتب التوثيق والسياحة، حيث جل المكتب خالية من وظائفها، كما يوجد تعدد الوظائف في مكتب واحد مثلما هو الشأن بالنسبة لمصلحتي الصيانة والوسائل العامة المدمجة في هيكل واحد.
وأرجع التقرير هذا الخلل إلى سوء توزيع المهام، وإلى الإختلالات على مستوى تحديد طبيعة الملكية الخاصة بممتلكات البلدية، حيث تقرر في الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية، مركزية تسيير المرفق العام، ومركزية المراقبة على منح تراخيص البناء والهدم التي عادة ما تكون على عاتق مديرية العمران، كما أوكلت إلى البلدية مهام متابعة تسيير جمعيات الأحياء وفق القانون الجديد للبلدية.
وكشف تقرير الأمانة العامة للبلدية أن مركزية الشؤون الإحتماعية في القانون القديم كانت مبنية على مقاييس خاطئة، الأمر الذي يتحتم في الهيكل التنظيمي الجديد للبلدي والى تولي هذه المهمة من طرف أخصائيين، وهذا من أجل التضامن في إطار الكوارث الطبيعية، والتكفل كذلك بالوضعيات الاجتماعية وتفعيل دور الوساطة الاجتماعية، وترقية الحياة الجمعوية، كما تقرر في إطار عصرنة الحالة المدنية، ازدواجية الوظائف على مستوى الشبابيك الخاصة بالحالة المدنية، ورقمنة الشهادات الشخصية والشهادات العائلية، وهذا بعد الانتهاء من رقمنة عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة.