المذكرة الحمراء للأنتربول تخلو من اسم شكيب خليل والمتهمين الثمانية

رغم إصدار المدعى العام مذكرة دولية بتوقيفهم منذ ثلاثة أسابيع

خلت المذكرة الحمراء التي أصدرها الأنتربول من اسم شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم السابق والمتهمين الآخرين في فضيحة »سوناطراك 2 «، رغم إصدار المدعى العام قرارا بتوقيفهم في الثاني عشر من الشهر الحالي، حيث أنه من المفروض أن السلطات سلمت أسماء المطلوبين التسعة والبيانات المتعلقة بهم في مكتب الشرطة الدولية، لكن عدم قيام الأنتربول بنشر أسماء المطلوبين الفارين والبيانات المتعلقة بهم، يدفع للتساؤل أين يكمن الخلل الذي منع اسم شكيب خليل من أن ينضم التي قائمة المطلوبين لدى الأنتربول.
رغم مرور أكثر من أسبوع على إعلان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، أن العدالة أصدرت أمر توقيف دولي في حق وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل وزوجته نجاة عرفات وابنيهما، والوسيط فريد بجاوي الذي اعتمد عليه في ربط الاتصال مع الشركات الأجنبية التي تورطت في الرشوة معهم من أجل الحصول على مشاريع ضخمة في الجزائر، إلا أن المذكرة الحمراء التي أصدرها الانتربول خلت من هؤلاء الأشخاص المطلوبين على رأسهم شكيب خليل.
وذكر موقع »كل شيء عن الجزائر« أن لائحة »المذكرة الحمراء« التي نشرتها الانتربول تضمنت أسماء تسعة أشخاص مطلوبين من قبل السلطات التي أصدرت مذكرات توقيف دولية ضدهم، في مقدمتهم مختار بلمختار الملاحق بقضايا لها صلة بالإرهاب واختطاف سياح أوروبيين، وعبد المؤمن خليفة والزعيم السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، أنور هدام، وقريرة علي، إضافة إلى أحمد إبراهيم وأحقارين بابا من النيجر، ومواطن صيني يدعى ووزيونغ شوو وكل من زوالي فؤاد وفريدة.
وأثار عدم إصدار الشرطة الدولية لأي بيان حول طلب التوقيف الذي أعلن عنه نائب عام مجلس قضاء الجزائر، عدة تساؤلات باعتبار أن مدة الإعلان كافية لأن تدرج الهيئة الدولية أسماء الشخصيات المعنية طوال هذه الفترة، خصوصا وأنها تبدو كافية لأن تطالع المذكرة وتقوم بمقتضياتها. ففي القانون الداخلي لهيئة الشرطة الدولية من أبرز المهام التي تقوم بها، مساعدة أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء على تبادل المعلومات الهامة المتعلقة بالإجرام، ووسيلتها في تحقيق هذا الأمر إصدار المعروفة باسم نشرات الانتربول الدولية، والمعلومات المتبادلة، تخص الأشخاص المطلوبين لارتكابهم جرائم خطرة كما هو الشأن بالنسبة لقضية الفساد التي تورط فيها شكيب خليل وشركاؤه. كما تخص المفقودين والجثث المراد معرفتها والتهديدات المحتملة والأساليب والنشرات التي تصدرها الأنتربول تصدر بألوان مختلفة لكل نوع منها دلالة معينة وتصدر وفقا لآلية معينة. أما عن الآلية التي تعتمد في إصدار المذكرات لدى الانتربول، فتتم عبر جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمين، وذلك عن طريق المعلومات التي تتسلمها المنظمة في مكتبها الرئيسي في ليون من المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية في الدول الأعضاء، ويتم ذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة، كالهاتف والفاكس والتلكس والانترنيت والبريد الالكتروني، وشبكة اتصالات تتم بواسطة منظومة اتصالات حديثة جدا تدعى منظومة اتصالات الانتربول العالمية. وبناء على هذه المعلومات النظرية، فإنه من المفروض أن السلطات الجزائرية سلمت أسماء المطلوبين التسعة والبيانات المتعلقة بهم في مكتب الشرطة الدولية المتواجد في الجزائر، ومنه يتم تحويلها إلى مدينة ليون، حيث يقوم المكتب الرئيسي بمعالجتها وبدء إجراءات البحث والتعقب ضدهم، لكن عدم قيام الأنتربول بنشر أسماء المطلوبين الفارين والبيانات المتعلقة بهم، يدفع للتساؤل أين يكمن الخلل الذي منع اسم شكيب خليل من أن ينضم التي قائمة المطلوبين لدى الأنتربول.