بعد مرور 3 أسابيع، لم يبت جهاز الشرطة الدولية (الأنتربول) بعد في مذكرات التوقيف الدولية التي طلبتها الجزائر في حق تسعة أشخاص متهمين في قضية سوناطراك 2، وهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته ونجليه سيناء وخلدون، ونجل شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، وأربعة متهمين آخرين، برغم إعلان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، الاثنين الماضي، عن إصدار مذكرات التوقيف الدولية قبل أسبوعين، وإعلان مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومندوب اللجنة التنفيذية للأنتربول، عبد القادر قارة بوهدبة،عن تعميم الجزائر لأمر توقيف المطلوبين التسعة في القضية. ولم يقم الأنتربول بعد بتحيين نشرات البحث والقبض الدولية (الحمراء والصفراء) التي يصدرها بشكل دوري، والخاصة بالأشخاص المطلوبين دوليا. ويحق للأنتربول في حال لم تقتنع إدارته المركزية بالملف الذي تقدمه السلطات الجزائرية بشأن المطلوبين التسعة، يحق له رفض إدراجهم في نشراته الدولية وتعميمها على كل دول العالم، على غرار رفضه قبل أسبوعين طلبا من السلطات المصرية إدراج 25 شخصا مطلوبا للعدالة المصرية، لعدم اقتناع الأنتربول بالملف الجنائي الذي قدمته السلطات المصرية . ومازالت النشرة الدولية للأنتربول تضم 11 مطلوبا للعدالة الجزائرية، تسعة منهم مدرجون على لائحة النشرة الحمراء وهم عبد المؤمن خليفة ومختار بلمختار وأنور هدام وغريب علي وفريدة زيوالي وفؤاد زيوالي، وأحقرين بابا وأحمد إبراهيم، وهما من جنسية نيجيرية، ويو زينغ شو من جنسية صينية. فيما تضم النشرة الصفراء مطلوبين اثنين للعدالة الجزائرية، هما أرابيش حسين وجمعي جهاد. وتضم نشرات الأنتربول الدولية 12 جزائريا آخر مبحوثا عنهم لصالح دول أخرى غير الجزائر.
