إحالة بديع للقضاء العسكري واردة وعقوبته قد تصل إلى الإعدام

المرشد العام للإخوان في مواجهة تهم لا حصر لها وخبراء قانونيون يؤكّدون:

أفادت تقارير إعلامية مصرية بأنّ الاتهامات التي وجهت ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، تتعلق أساسا بالتحريض بالأمر المباشر وإصدار تعليمات لقيادات الجماعة لقتل كلّ من يحاول التظاهر أو اقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم، وإصدار تعليمات للتحرك نحو مقر الحرس الجمهوري والاعتداء علي قوات الجيش والتحريض من خلال إصدار أوامر للمعتصمين بميداني رابعة العدوية والنهضة للتظاهر أمام المقر واقتحامه بدعوى تحرير الرئيس المعزول، ويواجه أيضا تهمة قيام استخدام عناصر من حركة »حماس« الفلسطينية لتأمينه علي المستوي الشخصي وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص، كما يواجه بديع تهمة التخابر لمصلحة جهات أجنبية لزعزعة الاستقرار والأمن القومي للبلاد وقتل المتظاهرين السلميين، بالإضافة إلى عشرات التهم الأخرى.
ونقلت صحيفة »الأهرام« أمس، عن المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلى السابق ورئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة، قوله بأن ما تضمنته الاتهامات المنسوبة للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين علي نحو ما نشر في وسائل الإعلام تتضمن العديد من الجنايات منها ما نسب إليه ارتكابها بمفرده ومنها التي اشترك في ارتكابها مع غيره من قيادات الجماعة.
وأكّد المستشار أن أخطر الاتهامات المنسوبة للمرشد العام هي تهمة التخابر لمصلحة جهات أجنبية من أجل زعزعة الاستقرار والأمن الوطني للبلاد وهي الجريمة التي يعاقب القانون بالسجن المؤبد لكل من سعي إلي دولة أجنبية أو منظمة أو جماعة يكون مقرها خارج البلاد وذلك للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكات الدولة أو مؤسساتها أو موظفيها.
أما عن باقي الاتهامات كالاشتراك بالتحريض علي جرائم قتل وخطف المواطنين وتعذيبهم ، فهي جرائم يعاقب القانون علي كل منها علي حده بعقوبات تتراوح ما بين السجن والسجن المؤبد أو المشدد من3 إلي25 عاما، وفقا لظروف ارتكاب كل جريمة منها وماديات العمل الإجرامي المسند للمتهمين فيها ومدي ثبوتها في حق كل متهم، والمعروف أن القانون المصري يعاقب كل من اشترك في جريمة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي لها، يضيف المستشار.
وأوضح المستشار حمدي أن القضاء العادي هو صاحب الاختصاص في هذا الشأن ومع ذلك فقد نص قانون القضاء العسكري المعدل علي سريان أحكامه علي جميع هذه النوعية من الجرائم وما يرتبط بها من جرائم أخري باعتبارها من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل إذا ما أحيلت إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، كما أن المادة السابقة من القانون نفسه تنص على أن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلي القضاء العسكري أيا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو قانون آخر، ويختتم المستشار إسماعيل حمدي بأن القضاء العسكري أصبح هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخري كما أن القضاء العسكريين مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
ويقول المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة الجنايات، عن هذه الجرائم المنسوبة إلي المرشد محمد بديع يعد فاعلا أصليا ويعاقب بالعقوبة التي يتم توجيهها للفاعل الأصلي، ولا يشترط أن يرتكب الجريمة بنفسه، مشيرا إلى أنّ التحريض قد يكون بالقول أو بإمداد المال أو السلاح، وقال إنّ المحرّض فاعل أصلي وتصل عقوبتها إلي الإعدام.