تبون يدعو المقاولين الى الاستثمار في عصرنة قطاع البناء

اعترف بوجود عجز ب71 ألف عامل في المهن الوسيطة والتكميلية

اعترف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بأن قطاعه يشهد عجزا كبيرا يقدر ب71 ألف عامل بالمهن الوسيطة والتكميلية والتي تنحصر بين العامل البسيط والإطارات العليا في مجال البناء على غرار تركيب المصاعد، النجارة والكهرباء، مشيرا الى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين سنساهم في تكوين ما بين 45 ألف و 50 ألف شاب سنويا في حوالي 17 تخصصا من المستوى المتوسط، كما حث المقاولين على الاستثمار بكثافة في قطاع البناء وعصرتنه لجعله أكثر جاذبية للشباب.
ستسمح الاتفاقية التي أشرف أول أمس على توقيعها كل من وزير السكن والعمران والمدينة وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي من تكوين وتأهيل حوالي 500,71 شخصا في مختلف التخصصات التابعة للبناء والتي تعاني وزارة السكن عجزا في توفيرها نتيجة عزوف الشباب عن دخولها.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تكوين ما بين 45 ألف و 50 ألف شاب سنويا في حوالي 17 تخصصا من المستوى المتوسط عبر كامل التراب الوطني في عدة فروع وتخصصات متعلقة بقطاع البناء والسكن.
ويتعلق الأمر بالمهن الوسيطة والتكميلية التي تنحصر بين العامل البسيط والإطارات العليا في مجال البناء على غرار تركيب المصاعد والنجارة والكهرباء حسب توضيحات وزير السكن الذي أكد أن قطاعه يشهد عجزا كبيرا في هذه التخصصات يقدر ب 71 عاملا رغم المردودية الكبيرة لهذه المهن.
ومن شأن هذه الاتفاقية - يضيف تبون- تكوين الإطارات المؤهلة محليا مع تربصات خارج البلاد تسمح لهم بتأطير الورشات العصرية والاندماج فيها وتمكينهم من انجاز أحياء منسجمة وفق التقنيات المتعارف عليها دوليا.
وأضاف تبون أنه كان يطمح إلى تكوين جميع هؤلاء الشباب في الخارج من خلال عقود الشراكة مع شركات البناء الأجنبية غير أن العدد الكبير حال دون ذلك ليقتصر هذا النوع من التكوين على المكونين الجزائريين.
ومن جانبه أوضح وزير التكوين و التعليم المهنيين أن الحركية التي يشهدها قطاع البناء و البرامج السكنية الكبيرة التي تطمح الحكومة إلى تجسيدها تحتاج إلى تكوين في عدة تخصصات و مهن تفتقد اليد العاملة الجزائرية إليها و هو ما ترمي إليه هذه الاتفاقية.
وأضاف أن هذا النوع من التكوين سيتم تمديدها إلى قطاعات أخرى منها قطاع الفلاحة لتقريب مراكز التكوين المهني من الأهداف والاستراتيجيات الوطنية.
وفي سياق آخر أكد وزير السكن والعمران والمدينة أن الحكومة قد قررت إنجاز 80 ألف سكن إضافي من صيغة البيع بالإيجار مما سيرفع العدد الإجمالي للوحدات التي سيتم انجازها في هذا البرنامج إلى 230 ألف منها 9 آلاف بالجزائر العاصمة، مؤكد من جهة أحرى أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعطى تعليماته الأربعاء الماضي بإيجاد الأوعية العقارية الضرورية لانجاز البرامج الأخرى للسكن سيما في الجزائر العاصمة.