القاهرة تبدأ حملات تفتيش عن أجهزة تجسس في مؤسساتها السيادية

مساعدات إماراتية بأكثر من 4 مليارات دولار والقضاء يرفض قبول تهمة »الخيانة« ضد البرادعي

أكّدت تقارير صحفية أمس، أن أجهزة أمنية سيادية مصرية بدأت تحقيقات مكثفة، متبوعة بحملات تفتيش، في عدد من المقرات المهمة بالدولة، على رأسها رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية المهمة، من أجل الكشف عن أي معدات أو أجهزة للتجسس، في تلك المناطق.
وقالت صحيفة »اليوم السابع« في عددها الصادر أمس، إن الخطوة تأتي بعدما وردت معلومات خلال الفترة الماضية عن وجود أجهزة تتبع داخل القصور الرئاسية، تعمل لصالح المخابرات الأميركية، تم استيرادها وتركيبها في عهد جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية السيادية بدأت تكثيف جهودها لإعادة تأمين منظومة الاتصالات، والشبكات الموجودة داخل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، خوفا من أي محاولات دولية للتجسس على دوائر صناعة القرار في مصر، واستخدام تلك التسجيلات لصالح جماعة الإخوان المحظور نشاطها قانونا، واستغلال ذلك في تعميق حالة الخلاف والشقاق داخل المجتمع المصري، ودعم مناخ الفوضى، الذي يبحث عدد كبير من الدول عن إقراره ودعمه في مصر.
وتحدثت مصادر مصرية في وقت سابق أن مصر هي أحد أهداف عمليات التجسس الأميركية التي تكشفت في عدد من الدول، منها ألمانيا وفرنسا والمكسيك.
في سياق آخر، رفضت محكمة جنح مدينة نصر المصرية أول أمس السبت قبول الدعوى المقامة ضد نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي التي تتهمه بخيانة الأمانة، وكان أحد المحامين قد أقام دعوى على البرادعي في صورة جنحة مباشرة مطالبا بإلزامه دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض بسبب استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية احتجاجا منه على تدخل الجيش في السياسة في ضوء التفويض الشعبي لحركة تمرد وعدم رجوعه إلى القوى الوطنية، التي وكلته ممثلا عنها في هذا المنصب، لاستشارتها قبل اتخاذه قراره بالاستقالة.
واعتبر المحامي في دعواه أن تقديم البرادعي لاستقالته نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات والأجنبية على نحو يغاير الحقيقة والواقع، وتصوير الحكومة المصرية وكأنها تفرط في استخدام القوة في مواجهة الإرهابيين وحملة السلاح.
يذكر أن تهمة خيانة الأمانة بحسب ما تضمنه قانون العقوبات، تتعلق بالأشياء والوقائع والجرائم المادية الملموسة، مثل الاختلاس وتبديد المبالغ المالية والأغراض المختلفة المسلمة لشخص على وجه الوديعة أو الإجارة.
جدير بالذكر أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت السبت على اتفاقية مع مصر تقدم بموجبها مساعدات للقاهرة بقيمة 9,4 مليار دولار لدعم البرنامج التنموي المصري الذي يهدف إلى تنفيذ مشروعات لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية، وذلك بعد قرض بملياري دولار قدمته الإمارات لمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 جويلية الماضي.