لا مصلحة للجزائر سوى أن ترى مالي مستقرة

لعمامرة يؤكد أن الدولة لن تدخر جهدا لتعزيز هذا التوجه

أعلن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن الجزائر قدمت مساهمة معتبرة لحل الأزمة في مالي سواء من حيث الدعم اللوجستي أو المساعدة على التنمية، موجها من باماكو رسالة قوية بشأن التزام الجزائر الراسخ بدعم الاستقرار في مالي، حيث أكد أن الجزائر التي لا مصلحة لها سوى أن ترى مالي مستقر في جوارها المباشر ولن تدخر أي جهد لتعزيز هذا التوجه.
أكد لعمامرة في لقاء صحفي بمقر سفارة الجزائر بباماكو على هامش زيارة العمل والصداقة التي قام بها أول أمس لمالي قبل التوجه إلى النيجر أنه »خلال الأزمة المالية التزمت الجزائر بشكل كبير في التعاون مع القوات المسلحة المالية وبعدها في الجهود التي بذلت من أجل »تأهيل هذه القوات المسلحة«، مضيفا »لقد كان تواجدا كبيرا حتى وإن كان رصينا في تكوين الإطارات العسكرية المالية في مختلف التخصصات ولن يتوقف ذلك أبدا«.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر قدمت »مساهمة لم تكن هينة ولا ثانوية وإنما كانت معتبرة«. وأدرج لعمامرة مشاركة الجزائر ومساهمتها المباشرة في تكوين والتجهيز وفي جعل وحدات القوات المسلحة لبلدان الميدان الثلاثة (مالي وموريتانيا والنيجر) عملية في خانة الواجب واستثمار لضمان الأمن الجماعي.
وتحدث الدبلوماسي المتمرس والخبير في الشؤون الإفريقية بالنظر للمهام السابقة التي تقلدها عن آفاق العمل المشترك الذي ينبغي أن تقوم به الجزائر ومالي لضمان أمن واستقرار المنطقة، حيث قال »اليوم يجب النظر إلى المستقبل وبناء نظرة مشتركة قائمة على الثقة المتبادلة الموجودة بين بلدينا«، ويتعلق الأمر بحسبه- بتعزيز الجبهة الداخلية من خلال »المصالحة الوطنية التي ستضع مالي في منء عن التدخلات«.
ووجه لعمامرة رسالة قوية بشأن التزام الجزائر الراسخ بدعم الاستقرار في مالي ،حيث قال إن »الجزائر التي لا مصلحة لها سوى أن ترى مالي مستقر في جوارها المباشر لن تدخر أي جهد لتعزيز هذا التوجه«.
وتطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى العلاقات الجزائرية - المالية حيث وصفها ب» الممتازة والواعدة«، موضحا أن الأمر يتعلق ببلدين »ينتميان إلى نفس الفضاء الساحلي الصحراوي«، مذكرا بالدور البارز الذي لعبه الرئيس بوتفليقة حين كان مجاهدا على الجبهة المالية وهو ما جعله »طرفا أساسيا في هذا التقارب العميق بين الشعبين الجزائري والمالي في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات«،على حد تعبير لعمامرة الذي أكد أنه وفي الذاكرة الجماعية للجزائر يحتل مالي »مكانة مميزة«.
وأثار لعمامرة نوعية الملفات والمحادثات التي أجرها خلال زيارته لمالي، والتي أكد أنها جاءت في الوقت المناسب بهدف »البحث عما يجب القيام به بين الجزائريين والماليين كمكون هام في هذا الفضاء الساحلي الصحراوي. ويتعلق الأمر أيضا بالنظر سويا في الظروف التي يمكننا أن نبني عليها مستقبل علاقتنا الثنائية في الوقت الذي يتجند فيه المجتمع الدولي حول إشكالية الساحل لاسيما من خلال الإستراتيجية المدمجة لمنظمة الأمم المتحدة لتنمية الساحل« في وقت يرتقب أن يقوم كل من الأمين العام الأممي ورئيس البنك العالمي ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي بزيارات قريبة لمالي.
وأعلن رئيس الدبلوماسية الجزائرية بهذه المناسبة عن انعقاد يوم 5 نوفمبر المقبل في باماكو اجتماعا هاما حول مالي والساحل سيسمح لبلدان المنطقة ب»تأكيد موقفها كأطراف أساسية في استرجاع السلم والأمن وكذا في جهود التنمية في منطقتهم بمساعدة المجتمع الدولي«، حيث أكد بالقول »الوقت قد حان في ظل التغيرات التي شهدتها مالي للمضي قدما في تعزيز المكتسبات الديمقراطية والأمنية والإنمائية«.
وذكر لعمامرة في هذا الصدد بأن الرئيس بوتفليقة يعتبر أنه »يتعين علينا تعزيز قدراتنا لنصبح في موقف يسمح لنا بالتأثير على مجرى الأحداث وفقا لمبادئنا وأهدافنا وانشغالاتنا. وبنفس الطريقة ينبغي إلى جانب هذا التعزيز تصور شراكة واسعة قدر الإمكان من حيث تكوين وتأهيل أدواتنا للتدخل«.