الخلاف يؤجّل الحسم في اختيار رئيس الحكومة التونسية الجديد

الرئيس يمدّد حالة الطوارئ

أفادت تقارير إعلامية أمس، بفشل أطراف الحوار السياسي التونسي في التوافق على اسم رئيس الوزراء الجديد، الذي يجب أن يخلف علي العريض، وتم الاتفاق على تمديد المهلة لاختيار المرشح الأنسب لهذا المنصب، والذي يرضي كافة أطراف النزاع 36 ساعة إضافية فقط.
أوضحت المصادر، أنه وبعد يوم شاق من المفاوضات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة التونسية، أمس الأول السبت، قال المسؤول الكبير في حزب النهضة عامر العريض إنه لم يتمّ التوصل إلى توافق بشأن اسم رئيس الوزراء مضيفا »سنتابع المحادثات ليوم أو يومين للتوصل إلى اتفاق«.
وفي سياق متصل، اتهم القيادي في الجبهة الشعبية، حامد الهمامي، حزب النهضة بالرغبة في البقاء بالحكم والتفرد بالسلطة، واعتبر الهمامي أن تمسك النهضة بمرشحها أحمد المستيري أوصد أبواب الحوار، ومن جهتها تبدو المعارضة متمسكة بمرشحها محمد الناصر، إلا أن المعارضة والنهضة تحدثتا عن احتمال إدخال أسماء شخصيات أخرى، لم يتم تحديدها للتنافس على منصب رئيس الوزراء.
وكان من المفترض أن يتوصل الطرفان السبت إلى اتفاق حول اسم الشخصية المستقلة التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي سبق أن اتفقا على خريطة طريق بشأنها، والتي تبدأ بتخلي حركة النهضة عن السلطة وتنتهي بإجراء انتخابات جديدة.
وكان اجتماع أول عقد بين الطرفين صباح أول أمس تلاه اجتماع ثان مغلق بدأ عصرا واستمر حتى ساعة متأخرة من المساء، ولكن من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
من جانب آخر، اتخذ الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي أمس، قرارا يقضي بتمديد حالة الطوارئ السارية المفعول في البلاد لمدة ثمانية أشهر، حيث أعلن بيان للرئاسة التونسية أن رئيس الدولة التونسية اصدر قرارا يهدف إلى التمديد في حالة الطوارئ في كافة التراب التونسي ابتداء من الفاتح نوفمبر الجاري ولغاية أواخر شهر جوان من السنة المقبلة 2014 .
ويرى المراقبون أن هذا التمديد في حالة الطوارئ ناجم عن التوترات الأمنية التي تعرفها البلاد في ضوء تكرار الهجمات الإرهابية ضد الأجهزة الأمنية وتفكيك عدة شبكات »إرهابية« وقيام وحدات الجيش بحملات تمشيط ضد معاقل تنظيم أنصار الشريعة الذي انتقل في مخططاته بحسب التقارير إلى محاولة شن الاعتداءات على مرافق القطاع السياحي الذي يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد التونسي.
كما ذكرت تقارير صحفية، أنّ مجلس الوزراء التونسي صادق على رفع سقف ميزانية وزارة الدفاع بأكثر من 190 مليون دولار ووزارة الداخلية ب85 مليون دولار للعام 2014 على أن يخصص جانب منها إلى اقتناء المعدات والتجهيزات الأمنية والعسكرية.