وزارة التربية تعقد لقاء مع ''إينباف'' على مدى يومين

طُرحت كل المطالب على بساط البحث والتفاوض

خصّت وزارة التربية الوطنية نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بلقاء تفاوضي مطول حول المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، تواصل على مدى يومين )أول أمس وأمس(، وتمت فيه مناقشة كل الملفات والقضايا، التي تضمنها الإشعار بالإضراب المعلن عنه ليوم 25 نوفمبر الجاري، وتقرر عرض نتائج هذا اللقاء على دورة طارئة للمجلس الوطني تنعقد يوم غد.
ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي قررت وزارة التربية الوطنية تنظيمها مع النقابات الوطنية المعتمدة النشطة بالقطاع، عقدت هذه الأخيرة جلسة عمل وتفاوض مطولة مع القيادة الوطنية لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، توزعت على يومين أول أمس الخميس، وأمس الجمعة، وقد ناقشت، وتداولت بالبحث والدراسة كافة المطالب والقضايا التي تضمنها الإشعار بالإضراب، وهي عديدة، وتهمّ حوالي عشرة شرائح عمالية، وكلها تنصبّ أساسا حول الاختلالات الواردة في بنود القانون الخاص، ونظام المنح والتعويضات والتكوين، وطب العمل، والخدمات الاجتماعية.
ولقد أوضح زوال أمس ل »صوت الأحرار« مسعود عمراوي عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال أن جلسة أول أمس تعذّر عليها أن تناقش وتتدارس كل المطالب والملفات المرفوعة في نص الإشعار بالإضراب، وهو ما حتّم على وزارة التربية أن تُمدد أشغال هذه الجلسة إلى زوال أمس، من أجل استكمال مناقشة كافة المطالب والملفات المتبقية. ومُقرر حسب عمراوي أن تعد وزارة التربية الوطنية محضر اللقاء، وعلى أن يتضمن إجابات واضحة عن كل القضايا والانشغالات التي كانت محل تداول ونقاش، وهذا المحضر سيُعرض على الدورة الطارئة للمجلس الوطني للنقابة، التي تقرر عقدها يوم غد الأحد، وسيُرفق بتقديم عرض حال مفصل ودقيق عما تناوله هذا اللقاء الثنائي. ويُنتظر أن يتدارس المجلس الوطني كل ما تمخض عن هذا اللقاء، وأن يُحدد موقفه بوضوح من الإضراب الوطني المقرر الشروع فيه ابتداء من يوم 25 نوفمبر الجاري، إما بتأكيد التمسك بخوضه، أو العدول عنه والقبول بالنتائج المتمخضة عنه. ومن الآن وانطلاقا من الاستعدادات الأولية التي أظهرتها وزارة التربية الوطنية في الشوط الأول من هذا اللقاء التفاوضي المطول، فإن التراجع عن الإضراب المقرر يبدو غير وارد، ذلك لأن جملة هامة من المطالب والانشغالات تلبيتُها ليست من صلاحيات الوزارة، بل هي من صلاحيات الوظيفة العمومية وأطراف حكومية أخرى، زد على كون بعضها تشترك فيها كل القطاعات الوطنية الأخرى المشكلة لكافة مجالات الوظيفة العمومية.