رفع السعر المرجعي إلى 23 دج ودعم بقيمة 5 دج لكل كلغ مخزن

قرارات هامة اتخذت للحفاظ على الإنتاج الوطني من البطاطا

كشف عبد الوهاب نوري وزير الفلاحة والتنمية الريفية ،أمس، عن قرار الحكومة تخصيص دعم بقيمة 5 دج لكل كلغ واحد من البطاطا المخزنة وذلك لتجنيب الفلاحين والمخزنين لهذه المادة تداعيات تراجع الأسعار في السوق، في حين أعلن أن الدولة قررت أيضا رفع قيمة السعر المرجعي الأدنى للكلغ الواحد من البطاطا من 20 دج إلى 23 دج بداية من الموسم القادم وهذا بهدف تشجيع الفلاحين على مواصلة الرفع من إنتاج هذه المادة التي تطمح الجزائر إلى تصديرها.
وأكد الوزير خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة بمناسبة الذكرى 39 تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن »ما تحقق مشجع ويجب تدعيمه ومرافقته«، معتبرا في نفس الوقت أن »الأمن الغذائي بالنسبة لنا رهان يجب كسبه في إطار التنسيق والحوار«. وذكر أن الحجم الكبير من الاستثمارات التي خصصتها الدولة للقطاع الفلاحي كانت نتائجها طيبة في الميدان.
وأعلن في نفس الإطار أن النتائج المحققة في إنتاج البطاطا يدفع إلى »اقتحام الأسواق الدولية« وفي هذا السياق كشف عن قرار الدولة بدفع مبلغ 5 دج للمنتجين والمخزنين لهذه المادة عن كل كيلوغرام واحد وذلك لتمكينهم من تجاوز هذه المرحلة التي تشهد فيها أسعار البطاطا تراجعا في الأسواق ما أدى إلى تضرر هؤلاء.وأوضح عبد الوهاب نوري على هامش الحفل أن وزارة الفلاحة ستقوم بإحصاء الفلاحين والمخزنين لهذه المادة من أصحاب غرف التبريد والكميات المعنية وذلك لتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم وكذا الحفاظ على الكميات التي وصفها ب »الكبيرة« المخزنة في الوقت الحالي.
وأعلن من جانب آخر عن قرار رفع السعر المرجعي الأدنى الذي كانت الدولة حددته ب 20 دج للكلغ الواحد من البطاطا المسلمة لغرف التبريد وذلك في إطار نظام الضبط الفلاحي المعتمد في السنوات الماضية بهدف استقرار أسعار المواد الفلاحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.وأضاف وزير الفلاحة ان هذا السعر قررت الدولة رفعه الى 23 دج بداية من الموسم الفلاحي القادم وذلك بغية تشجيع الفلاحين على إنتاج البطاطا أكثر وتطوير نوعيتها والذهاب نحو تشجيع تصدير المواد الفلاحية.وذكر نوري على هامش هذا اللقاء أن مصالح الوزارة تعمل على إيجاد آليات لتشجيع المصدرين في هذا الإطار معتبرا أن الكميات المعتبرة من البطاطا المنتجة خلال السنوات الأخيرة شجعت على هذا التوجه، في حين أشار أن عملية التصدير من شانها أن تشمل مواد أخرى.وبخصوص الاستثمار في القطاع الفلاحي أكد وزير القطاع أن الأولوية تعطى للمستثمرين الوطنيين مرحبا في نفس القوت بالاستثمار الأجنبي إن وجد.وبخصوص مراجعة فوائد الديون المستحقة على الفلاحين فقد أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أنه طلب من المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية إجراء دراسة في هذا الشأن من شأنها أن تفضي إلى إيجاد حل بالنسبة لنسب الفوائد التي يطالب الفلاحون بمراجعتها.