سيتم إسكان جميع مكتتبي ''عدل 2'' الذين قبلت ملفاتهم

قال إن عدد الردود بلغ 200 ألف خلال الأسبوع الأول للعملية، تبون يجدد التزامه

جدّد وزير السكن عبد المجيد تبون أمس التزامه بمنح سكنات لجميع مكتتبي »عدل2 « الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار، متعهدا بإطلاق مشاريع جديدة إذا ما فاق عدد الطلبات المقبولة حصة 230 ألف التي أعلنت عنها الحكومة، إلى ذلك كشف الوزير أن وكالة ترقية وتطوير السكن قدّمت ردودا على طلبات 200 ألف مكتتب في الأسبوع الفارط، كما استبعد الوزير ذهاب الوكالة إلى المتابعة القضائية ضدّ أكثر من 16 ألف مكتتب في برنامج 2001 و2002 أدلوا بتصريحات كاذبة.
تصريحات وزير السكن أدلى بها أمس للصحفيين على هامش اللقاء الذي جمعه مع مدراء السكن والمخصص للسكن الريفي، مقلّلا من أهمية ما اعتبره المكتتبون صعوبات وعراقيل في التعامل مع عملية التسجيلات ثم ترقب الردود عبر الموقع الالكتروني لوكالة عدل، قائلا »ما يعتبرونه صعوبات وعراقيل يعتبر قطرة من بحر أمام الفوضى التي كانت ستحدث في حالة ما قامت الوزارة باختيار طريقة التسجيل عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر الوكالة، وما كان سيتبعها من معاناة انتظار قد تدوم إلى أيام«، مبديا ثقته في الفرق العاملة على مستوى وكالة عدل إضافة إلى وقوفه شخصيا على كفاءة النظام الإلكتروني للبطاقية الوطنية لسكن .وأكد الوزير أن جميع المكتتبين الجدد ممن تلقوا ردودا ايجابية واثبتوا صحة الوثائق التي صرحوا بها لهم الحق في الحصول على سكنات عدل، مجددا التزام وزارته بإطلاق مشاريع سكن إضافية لتدعيم عدد السكنات المبرمجة لصيغة عدل، في حال ما إذا فاق عدد المسجلين عدد الوحدات المخصصة المتمثلة في 230 ألف وحدة سكنية، وأكد أن وكالة تحسين السكن وتطويره أمام تحدي حقيقي للرد على طلبات 700 ألف مكتتب في وقت ضيق جدا مع التدقيق في الطلبات، مشيرا إلى وجود أشخاص سجلوا في 17 ولاية وآخرين سجلوا أنفسهم 27 مرة.
وفي سياق موصول كشف الوزير عن إحصاء 16800 تصريح شرفي كاذب بالنسبة لمكتتبي 2001 و,2002 مستبعدا لجوء وكالة »عدل« في الوقت الحالي إلى معركة قضائية ضد هذا العدد الهائل من الأشخاص. وحسب الأرقام التي قدّمها وزير السكن أمس فإن وكالة عدل تكون قد ردّت على 200 ألف مكتتب خلال الأسبوع الأول من العملية وستسعى إلى تسريع العملية في الأيام المقبلة إلى غاية الرد على جميع المكتتبين، وقال إن المشكل الذي واجه قطاعه، كان في صياغة البيان المتعلق بكيفية الرد على طلبات مكتتبي برنامج عدل,2 والذي ربط بتحديد موعد معين، مؤكدا انه بإمكان الذين تلقوا ردا إيجابيا بخصوص تسجيلاتهم إرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون، دون موعد، وفي الوقت الذي يناسبهم على أن يكونوا قد تلقوا الرد عبر الانترنيت من خلال إدخال الرقم الخاص بهم والرمز السري بقبول تسجيلهم، مشددا على ضرورة أن يمر الملف المودع على الرقابة الثالثة والأخيرة التي ستكون عبر مطابقة الوثائق بالمعطيات التي تضمنها التسجيل على الموقع الالكتروني لوكالة »عدل«، بعد المراقبة الأولية التي تمت على مستوى الوكالة ثم عبر البطاقية الوطنية للسكن.
من جهة أخرى وفي موضوع السكن الريفي أعلن أمس، وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون أنه لن يتم العمل مجددا بصيغة السكنات الريفية الجماعية التي اعتبرها عبئا على السلطات بدل من مساهمتها في التنمية بالمناطق الغير حضرية، مؤكدا أن العديد من العائلات التي استفادت من الدعم لبناء تجمعات ريفية من هذه الصيغة لم يتموا بناء منازلهم، بحيث تحولت أراضيهم إلى مناطق عشوائية، تطغى عليها منازل الصفيح، بالرغم من أن السلطات المحلية تتكفل بكل مستلزمات الحياة الضرورية فيها من ماء وغاز وكهرباء.
كما دعا الوزير كافة مديريات السكن الجهوية إلى الالتزام بتسهيلات الحصول على رخص البناء، معلقا أنه من غير المعقول المساواة بين من يريد البناء في المدن الكبرى ومن يريد البناء في المناطق المعزولة عن طريق طلب نفس الوثائق منهم، مؤكدا أن هدف الحكومة نحوالتوجه إلى السكن الريفي هوإعادة السكان النازحين إلى المدن الكبرى في سنوات العشرية السوداء وإسكانهم في مناطقهم الأصلية، مردفا أن كل من يثبت شهادة الإقامة في المنطقة الريفية التي يريد الاستفادة فيها من سكن سيتحصل على دعم الدولة، كما أن الوزارة تضع نصب أعينها ضرورة الانتهاء من 85 بالمائة من سكنات البناء الريفي المبرمجة قبل نهاية العام الجاري.