التنصير.. نافذة للتدخل الأجنبي يفتحها جزائريون

لم تعد قضية التنصير مسألة نشاط أفراد أو جماعات من المسيحيين الذين يدخلون الجزائر تحت غطاء السياحة من أجل نشر عقيدتهم بل تحولت إلى سباق ضد الساعة من أجل خلق مشكلة حقيقية قابلة للتسييس والتدويل وأخطر ما في الأمر أن بعض الصحف الجزائرية هي من يتولى إعداد لائحة اتهام ضدنا لتصبح فيما بعد حجة في أيدي من يهمهم أمر هذا البلد وثرواته.
كل وسائل الإعلام العربية والغربية مهتمة هذه الأيام بما يسمى قضية حبيبة قويدر التي تواجه حكما بالسجن بسبب نشاطها التبشيري غير المرخص، ومعظم وسائل الإعلام الأجنبية ارتكزت على ما نشرته جريدة الوطن قبل عشرة أيام عن هذه القضية حيث انحازت الجريدة بوضوح إلى صف المتهمة واعتبرت أن الأمر يتعلق بمحاكمة بتهمة اعتناق المسيحية في بلد يكفل دستوره حرية العقيدة، ولتأكيد أسبقية الصحيفة في تفجير القضية قال أسقف الجزائر الأب هنري تيسيي أنه سمع بقضية حبيبة قويدر من خلال الصحافة، ومن المؤكد أيضا أن الموقف الرسمي الفرنسي الذي عبرت عنه كاتبة الدولة لحقوق الإنسان راما ياد ارتكز على هذه الضجة الإعلامية التي كانت تبدو كاستدعاء صريح للتدخل الخارجي، وقد دعت المسؤولة الفرنسية العدالة الجزائرية إلى الرأفة بالمتهمة واعتبرت أن محاكمة أشخاص بسبب عقائدهم أمرا "محزنا ويمثل صدمة"، ولم يلتفت أحد إلى الموقف الرسمي الذي يقول أن المتهمة قبض عليها بسبب نشاطها التبشيري غير المرخص، وأنها كانت تحمل معها اثنتي عشرة نسخة من الإنجيل وهو ما أرادت أن تميعه جريدة الوطن وبعض الحقوقيين الذين استجوبتهم بالقول إن القانون لا يمنع أحدا من حيازة الكتب الدينية، وهو أمر يمكن أن يتمسك به المحامون باعتبار أن عملهم هو إثبات براءة موكليهم حتى ولو كانوا مذنبين وهو بالتأكيد ليس عمل جريدة تقول إن وظيفتها هي نقل الوقائع كما هي.
ولأن المعلومات بدت مشوشة فقد تبنى أسقف الجزائر المستقيل الدفاع عن حبيبة قويدر ضمنيا عندما انتقد الأسئلة التي طرحها القاضي على المتهمة وقال إن موقف النائب العام يختلف عن موقف القاضي غير أن التصريحات التي أطلقها النائب العام تشير إلى تمسك العدالة بتطبيق القانون المنظم لممارسة الشعائر غير الإسلامية وقد نفى بشكل قطعي أن تكون التهمة التي تحاكم على أساسها حبيبة قويدر هي اعتناقها المسيحية، وقد زادت صحيفة "لوسوار دالجيري" على ما نشرته الوطن وربطت بين هذه المحاكمة ومحاكمات ستة أشخاص بنفس التهمة في تيارت وتصريحات رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم التي أكد فيها تمسك الجزائريين بالقرآن الذي وصفه بأنه "دستورهم" ومن هذه النقطة انطلقت "لوسوار" لتذكر بما تسميه الميول الإسلامية لرئيس الحكومة.
ما يجري من تهويل إعلامي محلي لقضية محاكمة المتهمين بخرق قانون تنظيم ممارسة الشعائر غير الإسلامية في الجزائر يمثل امتدادا لمعركة قديمة حول هوية الجزائر، فالآن يجري تحويل حرية المعتقد والدفاع عنها إلى ذريعة من أجل إعادة صياغة الهوية الوطنية على أساس التنوع الديني بعد أن تم احتواء قضية التنوع العرقي واللغوي وبشكل طبيعي، فالذين يحملون لواء الدفاع عن حرية المعتقد اليوم، وبأكثر دقة حرية التنصير، يعتقدون أنهم بذلك يخوضون معركة أخرى ضد الإسلاميين، وهي معركة تحولت الآن ضد الإسلام، باعتبار أن إعاقة نشر المسيحية سيكون إهدارا لفرصة بروز أقلية دينية في بلد يعيش في انسجام مذهبي لا مثيل له، ورأس المشكلة هو القانون المنظم لممارسة الشعائر غير الإسلامية الذي تم اعتماده في فيفري 2006 والذي أصبحت الدعوة إلى إلغائه هي محور نشاط الكنيسة البروتستانتية في الجزائر والتي يبدي ممثلها المدعو مصطفى كريم عداء واضحا للإسلام.
التحدي السافر للقانون والإصرار على إحاطة قضية التنصير بهذا الضجيج الإعلامي تؤكد الرغبة في توفير ذرائع تدويل هذه القضية وهو ما بدأ يتأكد الآن من خلال التقارير الرسمية الأمريكية التي بدأت تدرج انتقادات للجزائر وتتهمها باضطهاد المسيحيين، والموقف الفرنسي المعلن مؤخرا، وقد وصل الأمر إلى حد استجواب في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول قانون تنظيم الشعائر غير الإسلامية، ومن الآن بدأ التضارب في عدد المسيحيين في الجزائر بين الأرقام الرسمية التي تقول إنهم 11 ألفا والرقم الذي يروجه مصطفى كريم وهو 50 ألفا، والأهمية هناك تكمن في الفارق بين الرقمين وليس في نسبة المسيحيين إلى مجمل سكان البلاد والدلالة هي أن هناك استعجالا لبروز الأقلية المسيحية التي تلغي الاستثناء الذي كانت تمثله الجزائر ودول المغربي العربي في الوطن العربي من حيث انسجامها الديني والذي أفشل كل محاولات التفتيت التي جاءت باسم العرق تارة أو اللسان تارة أخرى.
إلى حد الآن تبدو العلاقة مع الكنيسة الكاثوليكية جيدة، فهي متواجدة هنا منذ وقت طويل وتمارس نشاطها بشكل عادي ودون إثارة أي شبهات وهي تتخذ موقفا مرنا من قضية التنصير التي تعني أساسا الكنيسة البروتستانتية ومجموعات الإنجيليين وتعترض على أساليب هؤلاء لكن هذا لا ينفي وجود تعاطف للكنيسة الكاثوليكية مع المسيحيين عامة وتبنيها لمطلب إلغاء القانون، بل إن تعيين الفاتيكان لرجل دين أردني في منصب أسقف الجزائر خلفا لهنري تيسيي المستقيل يؤكد عزم الكنيسة الكاثوليكية على الاقتراب أكثر من الجزائريين ومد النشاط التبشيري إلى مناطق أخرى غير منطقة القبائل التي أصبحت الآن ميدانا مفضلا للإنجيليين الذين استلهموا أفكار اليمين المسيحي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وهم متهمون في أكثر من دولة بالعمل لغايات سياسية لا دينية، ومن المهم جدا أن ننتبه أن الحديث عن قمع المسيحيين لا يخصص البروتستانت وحدهم بل يعمم كل المسيحيين وجزء من هذه الاتهامات يصدر عن الكنيسة الكاثوليكية.
بقي تفصيل آخر قد يساعد في فهم حقيقة الضجة الحاصلة الآن، فالدفاع عن حرية المعتقد أصبح مرتبطا بالمسيحيين وحدهم، فلا وجود لأي اعتراضات على قرارات غلق مساجد أو قاعات صلاة تم إنشاؤها دون ترخيص من السلطات ولا يوجد أي ذكر لقرارات منع أشخاص من إلقاء الدروس في المساجد لأنهم غير معينين من قبل وزارة الشؤون الدينية، بل إن الذين يدافعون عن حرية التنصير هم الذين دعوا في أكثر من مرة السلطات إلى التدخل من أجل منع أشخاص من النشاط ونبهوا إلى تحول مساجد إلى مواقع للدعاية الإرهابية كما يقولون وقضية مسجد الوفاء بالقبة ليست ببعيد. إن القضية أكبر من مجرد حق ممارسة شعائر دينية، فهي تتعلق بعمل منظم من أجل تفتيت منطقة بكاملها، والذين انخرطوا في اللعبة من الجزائريين مصرون على الذهاب بعيدا لأنهم يريدون مشروع المجتمع الذي ناضلوا من أجله دون جدوى وهم مستعدون لاستدعاء تدخل خارجي من أجل تجسيده ولو بالقوة ولا بد من منعهم من ذلك بكل الوسائل.